الرباط-le12
أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الشراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية كانت ” إيجابية ونموذجية ” على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بن شماش، في كلمة خلال لقاء خصص لاختتام برنامج الشراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية،”إننا اليوم نسدل الستار عن 10 سنوات من الشراكة، أقل ما يقال عنها أنها كانت نموذجية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، معربا عن اعتزازه العميق بهذه “الشراكة النموذجية ” والتي توجت بإنجازات على قدر كبير من الأهمية، شملت مختلف واجهات عمل المجلس طيلة العشر سنوات المنصرمة.
وتابع أن هذه الشراكة تكللت بإصدار عدد لا يستهان به من الوثائق المرجعية الهامة في شكل دلائل وأطر استرشادية ودراسات معيارية، مشيرا إلى أن هذه الوئائق، تشمل على الخصوص، دليل تقييم السياسات العمومية، ودليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليل الترافع الدبلوماسي البرلماني في جزأيه الأول والثاني، والإطار الاسترشادي لتتبع تنفيذ القوانين، ودليل ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، والدليل البرلماني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وعبر، في هذا الصدد، عن اعتزازه بأن بعض هذه الإصدارات، التي كانت ثمرة تعاون بين المجلس وشركائه المؤسساتيين ومن ضمنهم مؤسسة وستمنستر العريقة، أضحت تشكل وثائق مرجعية لمخططات عمل الاتحاد البرلماني الدولي من قبيل “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية” و”أرضية العمل من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية”.
من جهة أخرى، ذكر بن شماش أن مجلس المستشارين، اعتمد منذ 2015، مخططا استراتيجيا تضمن عدة واجهات عمل تروم، إلى جانب تعزيز قدراته في الاضطلاع بوظائفه الدستورية الاعتيادية النهوض بأدوار المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دور المجلس في الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي، فضلا عن تكريس هوية المجلس باعتباره امتدادا للجهات والمجالات الترابية ويضطلع بالأولوية في مناقشة مشاريع القوانين والسياسات العمومية ذات الارتباط بالجهوية وبالجماعات الترابية.
ولفت إلى أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية كانت حاضرة وبقوة لدعم المجلس في تنفيذ هذه الأوراش وواجهات العمل، إلى جانب دعمها المتواصل لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية منذ نشأته سنة 2014، عبر مساندته في انجاز عدد من الدراسات المتعلقة بمواضيع تهم العمل البرلماني، وتنظيم تكوينات بشأن الممارسات الفضلى في تدبير مراكز البحوث البرلمانية، وعقد لقاءات دراسية في مجالات مختلفة.
وأبرز أن هذه ” الشراكة النموذجية تختتم اليوم في شقها المدعم من طرف الحكومة البريطانية “، على أساس مواصلة التعاون في المجالات ذات الصلة بالانفتاح على المجتمع المدني وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، مسجلا اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والتي بلغت اليوم ما يزيد عن 800 سنة من التعاون المثمر.
من جانبها، أكدت البارونة فرانسيس ديسوزا، العضو الدائم بمجلس اللوردات البريطاني ورئيسته السابقة، على أهمية هذا التعاون المثمر بين المؤسستين، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن مجلس المستشارين قطع أشواطا كبيرة في تعزيز أدواره التشريعية والرقابية والانفتاح على مجالات أخرى.
وأضافت أن رغم انتهاء الشراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنيستر، هناك صداقة مستمرة ومثمرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الزيارات بين الوفود البرلمانية للبلدين مكنت من تبادل الاستفادة وتقاسم أفضل الممارسات البرلمانية في مجالات تهم حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.
أما المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، آنتوني سميث، فقد قدم، عبر تقنية التناظر المرئي، عرضا استعرض فيه أهم إنجازات الشراكة المؤسساتية بين مجلس المستشارين والمؤسسة طيلة العشر سنوات المنصرمة.
وتهم المحاور الرئيسية لبرنامج التعاون، حسب سميث، تعزيز قدرات مجلس المستشارين في مجال تقييم السياسات العمومية ، ودعم الوظيفة التشريعية للمجلس ومواكبته في ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور مجلس المستشارين في حماية حقوق الإنسان وتأطير النقاش حول النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
كما تشمل مجالات التعاون، يبرز المدير العام لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تعزيز دور المجلس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم قدراته في مجال التواصل والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن دعمه في المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين ودعم البحوث والدراسات بالمجلس.
وتوقف سميث أيضا عند برامج المؤسسة للفترة ما بين شهر أبريل 2021 ودجنبر 2022 والمتمثلة في برنامج ” شراكة “، والذي يمتد على مدى 3 سنوات (أبريل2019 إلى غاية شتنبر 2022)، الهادف إلى تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان المغربي من خلال تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني ومواكبة البرلمان المغربي في إشراك المجتمع المدني لتكون قادرة على الانخراط والإسهام في العمل البرلماني.
وتهم مجالات التعاون المستقبلية كذلك برنامج حول دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بتعاون مع الشراكة الأوروبية للديمقراطية، الممتد على مدى سنتين إلى غاية دجنبر 2022، والرامي إلى تعزيز التعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني حول التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إعمال ممارسات مثل المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين وغيرها.
وخلص المتحدث إلى أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بصدد إعداد مشاريع برامج حول واجهات عمل متعددة من بينها دعم البرلمان المنفتح في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز دور البرلمان في المراقبة المالية. كما تعمل المؤسسة حاليا على التواصل مع مانحين من بلدان متعددة إيمانا منها بضرورة استمرارية مواكبة البرلمان المغربي في أوراشه الإصلاحية.
