*محمد سليكي
“لا أحدٍ فوق القانون في مملكة محمد السادس”، حقيقة باتت تتأكد من مناسبة إلى أخرى في مغرب الثقة في دولة المؤسسات، خاصة مع توالي إنفاذ القانون في وجه من كانوا يعتقدون أو يعتقد نفر من العوام أن نعيمهم بضلال واحة السلطة، سيحول بيهم وبين صراط الحساب كباقي المواطنين.
مناسبة هذا الكلام، هو صدمة شخصية نافذة سبق أن قادت حزبًا ولد محسوبًا على جهة في الدولة، كما يزعم خصومه، من قرار المنع من مغادرة التراب الوطني، بعدما كان المعني بالأمر قد حزم حقائب السفر نحو دولة خليجية -طاقية من دول الرفاهية العالمية.
قرار المنع، لم يكن ذو طبيعة إدارية كما قد يظن البعض، بقدر ما كان مؤسسًا على قرار قضائي، وهذا ما يؤكد أن كل شيء في هذه الواقعة مؤطر بقانون، حيث لا مجال فيها للمزاحبة أو الفئوية في تطبيق القانون.
في الحقيقة، لا يهم من تكون هذه الشخصية النافذة المعنية بقرار المنع من السفر الى الخارج، وإن كان الواجب عليها الخروج ببلاغ إلى الرأي العام الوطني، لإطلاعه بما حدث مع من يؤتمن على تدبير المال العام، بقدر ما يهم اليوم هو الوقوف بكل خشوع أمام تاريخ يكتب بمداد فخر المساواة في تطبيق القانون.
لذلك لا يسعنا سوى التصفيق بحرارة، حرارة ألواح الطاقة الشمسية وما تظنون، لهكذا سعي من مؤسسة القضاء نحو تطبيق القانون في وجه الكافة دونما تمييز بين المواطنين، حتى لو كان المعني بالأمر خادمًا من خدام الدولة، الذي كلما عصف تيار غضب مخزني بمنصبه السامي، إلا وقاده حظ باكورة العطف والولاء إلى تولي منصب سام آخر.
منصب سام لكن تحت الشمس.
