المصطفى الحروشي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن االشروع في تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ينص على إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.
وكشفت وزارة بنشعبون، في كبسولة توضيحية نشرتها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يحق لأي إدارة مغربية أن تطلب من المواطنين تصحيح الإمضاء، كما لا يحق لها طلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة.
وأكدت الوزارة، أنه ليس من حق أي إدارة عمومية، أن تطلب من المرتفقين تصحيح الإمضاء أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم، كالجريدة الرسمية مثلا.
وأشارة وزارة الاقتصاد والمالية، أن القانون رقم 55.19، جاء من أجل تحسين جودة الخدمات، و تحسينعلاقة جديدة و تعزيز الثقة بين الإدارة و المواطنين.
