محمد سليكي
يبدو أن ملامح إعفاءات وتعيينات جديدة على مستوى الولاة والعمال، قد اكتملت مع إعفاء الوالي زينب العدوي من المفتشية العامة للإدارة الترابية وتعيينها في منصب أرقى كرئيس أول للمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة.
معطيات الجريدة الالكترونية le12.ma، تفيد بأن الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أعدت قائمة بأسماء مسؤولين من درجة ولاة وعمال معنيون بالحركة الانتقالية المرتقبة في القريب المنظور، إن لم تكن قد رفعت إلى رئيس الحكومة من أجل إقتراحها على النظر السامي للملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، يبدو أن التعيينات المقبلة، سوف تنفتح أولا على عدد من كبار المسؤولين من درجة ولاة المكلفين بمهمة لدى وزير الداخلية، حيث نجد ولاة سبق أن تحملوا مسؤلية على المستويين الترابي والمركزي، كالوالي جلول صمصم، والوالي سمير محمد التازي.
فعلى مستوى المفتشية العامة للادارة الترابية، بوازرة الداخلية، يبدو أن حظوظ كريم بناني رجل الظل الاول في المفتشية، باتت ضعيفة في الجلوس على كرسي الوالي السابق العدوي، بعدما كان ذراعها الأيمن وسيد المهام الكبرى، الذي سبق أن شارك في التحقيقات المتعلق بتعثر مشروع تنفيذ الحسيمة منارة المتوسط، التي أطاحت بعدد من الوزراء والولاة والمسؤولين.
الوالي سمير محمد التازي، الذي سبق أن جرى إعفاءه من منصبه كوال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي، على خلفية تعثر تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط عام 2017، بات مرشحا فوق العادة للتعيين في منصب وال مفتش عام للادارة الترابية.
يذكر أن الوالي التازي، الاطار السابق في مديرية الميزانية بوزارة المالية والوالي المدير العام السابق للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، سبق أن أخرجه محمد حصاد، وزير الداخلية السابق من عزلته، وكلفه بملف في ديوانه وهي المهمة التي لايزال يقوم بها إلى حدود اليوم على عهد الوزير عبد الوافي لفتيت.
وينتظر الوالي “القوي” كما يوصف إبن سيدي قاسم جلول صمصم، الوالي الملحق بوزارة الداخلية منذ 2016، تعيين في منصب كبير في وزارة الداخلية ، قد لا يخرج حسب معطيات جريدتنا عن طبيعة الملف المكلف به في ديوان وزير الداخلية.
