المصطفى الحروشي
وضع حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، بشكل رسمي مذكرة للطعن في القاسم الانتخابي، أمام المحكمة الدستورية بالرباط.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق “البيجيدي” بالبرلمان، في تصريح إعلامي، أن حزب العدالة والتنمية، تقدم رسميا بطعن لدى المحكمة الدستورية قصد إسقاط اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات المقبلة.
وأكد إبراهيمي، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، “يخالف المقتضيات الدستورية، كما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا”.
واعبر برلمانيي “البيجيدي” داخل قبة البرلمان، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، “يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعارض مع ما ورد في عدد من الخطب الملكية التي تحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات”.
