محمد سليكي

 

هل سيعلن في غضون الساعات أو الايام القليلة القادمة من قصر فاس عن التقرير النهائي الخاص بالنموذج التنموي الذي سيحدد خارطة طريق تنمية الانسان والمجال في مغرب الاجيال المقبلة؟، ذلك ما يتردد بقوة في صالونات العاصمة الرباط وسط طبقة مقربة من صناع القرار.

معطيات خاصة توصلت إليها جريدة le12.ma، أفادت أن  اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي يترأسها السفير شكيب بنموسى، سبق أن أنهت مع متم دجنبر المنصرم صياغة تقريرها النهائي، بيد أنها التمست تأخير رفعه الى النظر السديد للملك محمد السادس كما كان مقررا عند بداية شهر يناير الماضي،  إلا بعد إغنائه بمستجدات تشريعية إجتماعية، كتعميم نظام الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، كان قد تفضل في يونيو 2020، بإعطاء موافقته لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية، قبل أن يأمر حكومة سعد الدين العثماني، خلال خطاب العرش في يوليوز 2020، بإخراج مشاريع قوانين نظام الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحي.

هذه التطورات ذات الاهمية عند لجنة بنموسى، ستتضح رؤيتها أكثر عندما خرج وزير المالية محمد بنشعبون، الى الاعلام الرسمي للدولة في غشت الماضي، مصرحًا بأن التغطية الصحية ستعمم على جميع المغاربة ابتداء من يناير 2021،  وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش الأخير، والذي تضمن أربع نقاط أساسية تهم تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد.  

معطيات الجريدة، أفادت أنه فضلا عن هذا المستجد الذي جرت ملاءمته وقتها مع التقرير النهائي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، سيجرى الاخد بعين الاعتبار مشروع قانون تقنين الاستعمال المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة ويواصل مسطرة التشريع في البرلمان في أفق نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يفسر  تأخير الإعلان الرسمي عن التقرير النهائي للجنة بنموسى.

وكانت اللجنة، قد أكدت في بلاغ لها شهر يونيو المنصرم، أن الملك محمد السادس وافق على تمديد من 6 أشهر إضافية،. أنها سترفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.

وأضاف المصدر ذاته وقتها، أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل  الملك بالموافقة عليها ، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وتابعت سيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي، كما ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.

فهل سيعلن في غضون الساعات أو الايام القليلة القادمة من قصر فاس عن التقرير النهائي الخاص بالنموذج التنموي؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *