جواد مكرم
قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط، قبل قليل من يومه الثلاثاء تمتيع الناشط الحقوقي المعتقل المعطي منجب بالسراح المؤقت، مع الاحتفاظ بتدبير حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني عن طريق إغلاق الحدود في وجهه.
وكانت عناصر أمن الرباط، قد أوقفت في 29 دجنبر 2020، بإحدى مطاعم العاصمة، الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي كان محط تحقيق فتح بأمر من النيابة العامة، يتعلق بشبهة “غسيل أموال”.
وأفادت معطيات الجريدة الالكترونية le12.ma عربية، أن المشتبه به جرى عرضه على قاضي التحقيق، حيث صدر أمر قضائي، بحبسه إحتياطيا في إنتظار عرضه على المحكمة، ما خلف جدلًا واسعًا في الاوساط الاعلامية والحقوقية حول هذا الاعتقال.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، أنّها فتحت تحقيقاً بشبهة “غسيل أموال” بحقّ الأكاديمي والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب وأفراد من عائلته، في اتّهام سارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى نفيه، مؤكّداً “براءته من كلّ التهم ” الموجّهة إليه.
وقال بيان الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إنّه كلّف الشرطة القضائية “بإجراء بحث تمهيدي” مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”.
وأوضح البيان أنّ النيابة العامة قرّرت فتح هذا البحث بعد تلقيها إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة رقابية رسمية)، “تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكّلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته”.
وسارع المؤرخ والناشط الحقوقي المعروف بآرائه النقدية وبدفاعه عن قضايا حرية الرأي والتعبير إلى نفي الاتهامات. وقال في بيان “أنا بريء من كلّ التهم التشهيرية”، موضحا أنّ هذه التهمة “ليست جديدة” وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية “مساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.
ويلاحق منجب في هذه القضية مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، لجأ اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلك الحين إذ أرجأت جلساتها لعدة مرات.
و يواجه الملاحقون تهما، يعاقب عليها بعقوبات الحبس والسجن، تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.
وفي موضوع ذي صلة ببوادر الانفراج الحقوقي في المغرب، علمت جريدة le12.ma، أن المندوبية العامة لادارة السجون عرضت على الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، التنقل الى مسقط راسه العرائش لتلقي التعازي في وفاة شقيق له، بعدما منع تدابير السلطات الصحية السماح له بحضور مراسيم الجنازة، غير انه رفض مكتفيا بتمكينه بخدمة الهاتف للاتصال بأفراد عائلته.
وتفاعلًا مع هذه التطورات التي وصفها رواد التواصل الاجتماعي بالايجابية، كتب الصحفي والمحلل السياسي مراد بورجى:”هل هي بداية لحقبة الانفراجات بعد لقاء الملك بالقضاة أمس؟”.
وأضاف :”الإفراج عن الزميل والصديق الصحافي والمؤرخ المعطي منجب بعد أن منحه قاضي التحقيق اليوم السراح المؤقت مرحلة مقبلة تبشر بالانفراجات”.
وتابع :”شكراً لمن يهمهم الأمر، في انتظار أخبار سارة أخرى لعائلات باقي الزملاء ولمعتقلي الريف الدين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات لحد الآن”.
