الرباط- جمال بورفيسي

لم تنجح الحكومة في تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين القابعين في سجون المملكة، رغم كثرة الكلام عن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما يسهم في تأزيم ظاهرة الاكتظاظ في الزنازن.

وظلت نسبة الاعتقال الاحتياطي مرتفعة، تتأرجح بين 40 و43% من مجموع الساكنة السجنية، التي تتجاوز 81 ألف سجين.

وكشف محمد أوجار، وزير العدل، اليوم أمام مجلس النواب، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ، إلى حدود نهاية شهر يونيو 2018، ما مجموعه 31 ألفا و194 معتقلا، بنسبة 38.6% من مجموع الساكنة السجنية.

وقال الوزير إن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه تضخم عدد المعتقلين الاحتياطيين، بل لجأت إلى تطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الاعتقال الاحتياطي، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، للتخفيف من الاكتظاظ، في سياق بلورتها قانون المسطرة الجنائية الجديد، المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة.

وأضاف أوجار أن من شأن اعتماد القانون الجديد أن يؤدي إلى ترشيد اللجوء الى الاعتقال الاحتياطي، من خلال وضع ضوابط قانونية له، إضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

ومن بين مستجدّات القانون الجديد اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، وفي حال اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو في حال تبين أنه خطير على النظام العامّ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *