عادل بنحمزة
نحتاج فقط لشجاعةِ الحكومة أو من يمثلها ليشرح لنا وجه الضرورة في اعتماد نظام التعاقد، علما أن وزير المالية صرح مؤخرا أمام مجلس المستشارين بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية لا يطرح أي مشكل مالي، ورغم أنه مسؤول عن قطاع الإدارة والمالية فإنه ألقى بمهمة الإدماج إلى جهة مجهولة، على كل حال في إنتظار إمتلاك الحكومة للشجاعة، نعيد نشر هذه التدوينة التي تذكر بمسار نظام التعاقد وكيف انحرفت الحكومة في تطبيقه، للإشارة التدوينة نشرتها سنة 2019…:
حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين عبر ترسيمهم يحتاج إلى قرار سياسي.. سيتطلب تعديل المادة 6مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية و التي تسمح باعتماد نظام التعاقد في الوظيفة العمومية بحيث تشكل المرجع الأساسي في هذا الأمر رغم محاولات الإلتفاف على ذلك، ويجب التذكير بأن البرلمان هو من عدل النص الأصلي لتلك المادة كما جاءت في المشروع الذي تقدمت به حكومة إدريس جطو، حيث أضاف البرلمان عبارة “عند الاقتضاء” وهو من الأصل محدد المدة والأهداف، وهو ما يعطي الطابع الاستثنائي لإجراء “التعاقد” الذي تحول من طرف الحكومة إلى سياسة عمومية فيما يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية.
الأمر يتطلب التنصيص بوضوح في القانون (المادة 6 مكرر) على أن التعاقد لا يمكن أن يشمل الوظائف التي لا تتسم بطابع مؤقت ومن بينها مهن التدريس، الأمر سيتطلب إدماج المتعاقدين على مراحل قد تمتد لأربع سنوات حتى يتم إدراجهم في القوانين المالية للسنوات القادمة.
مع الأسف الحكومة خالفت نص القانون وروحه والأعمال التحضيرية التي توضح بجلاء أن إرادة المشرع عند إقرار التعاقد لم تكن تذهب في الاتجاه الذي اختارته الحكومة عند صياغة المرسوم التطبيقي والذي جاء مخالفا تماما لما نص عليه القانون، كما أن إعمال التعاقد نفسه عند التطبيق جاء متوسعا جدا مقارنة بما جاء في المرسوم.
للتذكير فقط:
نظام التعاقد أدرج في مشروع قانون يرمي لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية في عهد إدريس جطو وعرف نقاشا طويلا في البرلمان بغرفتيه إلى أن تم إقراره في نهاية ولاية عباس الفاسي، وبالعودة إلى النص كما صادق عليه البرلمان وكذلك الأعمال التحضيرية يتضح بأن الأمر كان يتعلق بتدبير إستثنائي بل إن البرلمان وحرصا منه على هذا الأمر قام بإضافة عبارة “عن الاقتضاء” وقد قبلت الحكومة ذلك التعديل، على أن يصدر مرسوم تطبيقي يوضح كيفية وإجراءات ومسطرة التعاقد، المرسوم التطبيقي صدر في عهد عبد الإله بنكيران وقد نص على أن التعاقد إجراء مؤقت ومحددة المدة ويهم مهام محددة، لكن تطبيق المرسوم جاء مخالفا لما ذهب إليه القانون وتحول الأمر إلى سياسة عمومية تحكم التشغيل في القطاع العام وهو ما يتناقض مع ما أكد عليه المشرع بأن التعاقد يتم عند الاقتضاء… وهو ما لا ينسجم مع التعاقد مع آلاف الأساتذة.
*قيادي إستقلالي
