الرباط – le12.ma
بينما يترقب أن يجتمع الوزير مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة في الرباط، مع ممثلي المهنيين حول الموضوع، طالبت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إنخراط جميع السلطات المعنية لتنزيل القرار الشجاع لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بمنع القرص “الجطون” الذي دخل حيز التنفيذ يوم 04 مارس 2021، مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا “الجطون”.
وقالت الجامعة عشية نهاية هذا الإمهال، الذي يصادف اليوم 19 مارس الجار، بأنها تعتبر القرار الوزاري، قرارا يصب في صالح المستهلك من جهة و يكرس المنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى.
بيد أن الجامعة رصد وفق بلاغ لها توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma بنسخة منه، استمرار بعض الاختلالات في سوق الصباغة.
وأكدت أن بعض الشركات لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص “الجطون”، وتحايل بعض الشركات برفض استقبال “الجطون” وعدم تعويضه لدى الحرفيين، مما يجعل الشركات مستفيدة من محصول “الغير المؤدى” و بالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في هذا الصدد بٳخبار المستهلك عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، وخرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وناشدت الجامعة، تدخل السلطات المعنية لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة، وبالتدخل الفوري لرصد جميع الإمكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق و لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.
وفي سياق متصل، ندد المهنيون بمعاناة الموزعين و العقاقيريين والتجار من ظاهرة “الجطون”، معتبرين ذلك محاولة لتوجيه السوق والتغرير بالمستهلك، الذي بدوره لا يعلم بوجود مثل هذه “الجوطونات” داخل سطل الصباغة.
يذكر أن العديد من الجمعيات المهنية وفديراليات الموزعين و مهنيي صباغة المباني، سبق أن راسلوا كلا من رئيس الجمعية المغربية لصناعة الصباغة والحبر والصاق و مجلس المنافسة ووزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الأخضر والرقمي، في مراسلات تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma عربية على نسخ منها.
وطالب هؤلاء، بوضع حد لهذا الخرق لحماية الثقة بين الزبناء والموزعين والحرفيين.
وناشد الموزعون والتجار الجهات المختصة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات الغير قانونية والغير المهنية و السحب الفوري للمنتجات التي تحمل تلك الأقراص في الأسواق نظرا لما يتسبب فيه من مشاكل بين الموزعين والزبناء و تناقض أسعار المنتوجات التي تحمل الاقراص مع التي لا تحملها .
واستنكر منتجون، تصرفات عدد من المنتجين الذين استغلوا المهلة تنظيف السوق من منتجات تحتوي على “الجطون”، لإغراق الموزعين وتجار مواد الصباغة بالمنتوجات التي تحمله مع تحفيزات تجارية غير مسبوقة، بغرض إفشال مبادرة الوزير وتعقيد تنفيذها.
ويأمل المهنيون والموزعون، القضاء على هذه المعضلة التي لا طالما شكلت ضررا مباشرا لجيوب المستهلكين ، وتسيئ بالحرفيين وتورط الموزعين والتجار للتعامل في أمور غير قانونية وغير شرعية، وتكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم.
