جواد مكرم
حمل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، حكومة عبد الإله ابن كيران، السابقة مسؤولية توريط الدولة والمجتمع في فرض نظام التعاقد على الأساتذة، وحكومة سلفه سعد الدين العثماني، مسؤولية العنف والقمع الذي تقابل به مظاهرات الأساتذة للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وعبر المكتب السياسي للحزب، عن إدانته الشديدة لمواجهة المسيرة السلمية للأساتذة بماوصفه ب”العنف والقمع وبممارسات سلطوية غير مسبوقة خارجة عن القانون”.
وأعلن الحزب الذي تقوده نبيلة منيب، في بلاغ له توسلت جريدة le12.ma بنسخة منه، عن تضامنه المبدئي اللامشروط مع “عموم الاستاذات والأساتذة ضحايا الاعتداء الوحشي لقوات الامن، ومن ضمنهم مناضلي الحزب واليسار”. على حد تعبير الحزب.
وطالب رفاق منيب، بفتح “تحقيق مسؤول حول الاعتداءات على الأساتذة والممارسات غير المسبوقة كإخراج المعنيين من الفنادق التي حجزوها وإبعادهم، وكذا السلوكات الرعناء لبعض عناصر الأمن المتمثلة في التحرش اللفظي والجسدي على الاستاذات، وذلك لضمان عدم افلات الجناة من العقاب وعدم تكرار ما جرى”.
واكد المكتب السياسي، أنه يوجه “تحيته العالية للنضالات السلمية للأساتذة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ويدعو السيد وزير التربية الوطنية الى فتح حوار مسؤول حول ملفها المطلبي”.
وتابع، ” نعتبر إختيار الدولة وحكومتها إلغاء الحركة النقابية المناضلة، واللجوء إلى الحظر العملي عليها، إعلانا صريحاً، لغياب وتغييب أي إرادة سياسية لزرع بذرة الثقة بين الدولة والمجتمع، لتفادي تفجر الاوضاع، مما سيبقي على خيار وحيد هو خوض المعارك و النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات ومواصلة حراكه وبكل دينامياته”. يورد بلاغ الحزب.
وشدد على ضرورة القطع مع ما وصفه ب”أسلوب القمع، وتأمين خطوة حقيقية للحوار و الاستجابة للمطالب المشروعة، دفاعا عن الأساتذة و عن التعليم العمومي، للتقدم نحو احداث مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة و الفئات المقصية”.
وأوضح رفاق منيب، ان منطلق تلك المصالحة، هو “إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة إنتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح المدرسة العمومية وتوظيف الأساتذة في إطار الوظيفةالعمومية..”.
و يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد المعارض لحكومة سعد الدين العثماني، أن السبيل الوحيد للنهوض بقطاع التعليم والتربية الوطنية ودمقرطة القطاع هو “توحيد نضالات جميع الفاعلين المعنيين وربطها بنضالات الشعب المغربي من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع”.
