الرباط: le12.ma
شددت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على المجهودات الدؤوبة التي تبدلها بلادنا للتخفيف من معاناة ضحايا الأزمات الإنسانية بمختلف مناطق العالم.
وأكدت الخمليشي، في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يوم الأربعاء 17 مارس 2021 بالرباط حول موضوع: “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، أن مكان المغرب بارزة في المحافل الدولية لتمسكه الدائم بالمبادئ الإنسانية المشتركة، ولجهوده المستمرة في التخفيف من معاناة ضحايا الأزمات الإنسانية.
كما استحضرت الخمليشي ثراء التجربة المغربية والمنظور الوطني القائم على المقاربة الإنسانية للأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الخمليشي بالأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مجال النهوض بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجعل حماية الإنسان انشغالا دائما في كل الظروف والأحوال، سواء تعلق الأمر بالمجالات الذي يطبق فيه قانون حقوق الإنسان أو بالسياق الخاضع لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الخمليشي أن اختيار اللجنة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال التركيز على موضوع: “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، “ترجمة لما تعانيه المرأة بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية”، متأسفة عن هذه الظروف التي تبقى سائدة في عدد من ربوع عالمنا المعاصر، بل إن بعضها شمل العالم ككل كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كوفيد19 التي تجتاح العالم منذ مدة.
إذ تطمح اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تضيف رئيستها، المساهمة في النهوض بالقانون الدولي الإنساني بإبراز قواعده الموجهة لحماية المرأة، وفتح النقاش حول الأساس القانوني، والواقع العملي لحماية المرأة في الظروف الاستثنائية التي تصاحب الكوارث الطبيعية والصحية، وعرض نماذج لمختلف تلك الازمات الإنسانية التي عرفها العالم، وفي مقدمتها جائحة كوفيد19.
إلى ذلك، أشارت الخمليشي إلى أن اختيار موضوع “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية” يروم تسليط الضوء على معاناة النساء المحتجزات في مخيمات تندوف من وضعية غير إنسانية، في ظل الحصار المضروب عليهن وما يتعرضن له من تعسف ومن انتهاكات ماسة بكرامتهن، بشكل يتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة. وفي هذا السياق، أثارت الخمليشي الانتباه مرة أخرى لما تتعرض له المرأة في مخيمات تندوف من ظلم ومس خطير بحقوقهن الأساسية، داعية المتدخلين إلى تعميق النقاش حول هذا الموضوع، ومذكرة بأن القانون الدولي الإنساني يسعى إلى توفير الحماية الإنسانية الفعلية للمرأة في النزاعات المسلحة، وما تتعرض له في النزاعات.
فكما لا يخفى، تضيف الخمليشي، لقد أقرت قواعد القانون الدولي الإنساني، للمرأة حماية عامة تستند إلى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما أنه أحاط المرأة بحماية خاصة بالنظر لبعض الوضعيات مثل وضعية الأمومة، أو استنادا لخصوصيتها حين تتعرض للاستغلال الجنسي بصوره المختلفة.
