جواد مكرم
بينما لايزال الانقسام يتسع داخل حزب العدالة والتنمية، بين مرحب وبين رافض لتقنين الكيف، مع ما لذلك من إنهاء أو إبقاء لمعاناة مزارعي “العشبة”، مع المطاردات البوليسية والشكايات الكيدية، إستبق حزب التجمع الوطني للأحرار الزمن التشريعي، الخاص بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ليتقدم باسم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”.
ويسعى نص هذا المقترح، الذي تم وضعه قبل أيام قليلة بمجلس النواب، إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. إذ جاء في مذكرته التقديمية ، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرة إلى أنه وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخصا.
لقد أكدت المذكرة إلى أن هذه الوشايات الكاذبة تسعتمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متباعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
ويرى مراقبون، أن إقرار البرلمان، لهذا النص التشريعي الذي يقترح كذلك وفق مصدر جريدة le12.ma، “تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات”، سيفتح الباب أمام إمكانية رفع البرلمان أو الحكومة ملتمس لاصدار عفو عام على ما لا يقل عن 30 ألف فار من العدالة بسبب هذه الشكايات الكيدية.
وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها، وأيضا، التثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة، وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
ويعتبر مراقبون، أن إقرار مقترح القانون هذا الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ونشر فقرات من مذكرته التقديمية الموقع الرسمي لحزب الاحرار ، عن طريق إضافة المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيكمل الحلقة التشريعية الرامية الى مصالحة حقيقة بين الدولة ومزارعي الكيف، كما سيسد منافد تسلل مستفيدين من الوضع الراهن لساكنة المناطق المعنية، لمحاولة بعثرة أوراق هذه المصالحة التنموية، في إنتظار لجم أصوات بحزب البيجيدي تصيح خارج سياق تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتترنح بشطاحات سياسوية، لا تخدم لا الدولة و لا المجتمع بقدر ما تبقى على قذف الخوف في قلوب الأجيال القادمة من ساكنة المنطقة.
محمد سليكي يكتب.. يا فؤادي رحم الله البيجيدي كان صرحا من خيال فهوى!
