جواد مكرم
إستغربت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تشكيك حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، المعارض لمشروع قانون إصلاح الانتخابات، في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية.
وفيما جددت تأكيد تشبثها بالتعددية السياسية، عبرت قيادة “الأحرار”، إستغرابها كذلك إختزال “البيجيدي”، دون ان تسميه، “التجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”.
وقال المكتب السياسي لحزب ” لأحرار“، في بلاغ له صدر عقب اجتماعه اليوم السبت برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة، إنه : “ساند التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين“.
واعتبرت قيادة الحزب، أن هذا الإصلاح سيمكن كذلك من الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين والمقاعد المستحقة و توسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص“.
وقدم الرئيس أخنوش، خلال هذا الاجتماع، يورد بلاغ الحزب الذي توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، “تقريرا سياسيا عاما وشاملا، تناول من خلاله جملة من القضايا السياسية التي حظيت بمناقشة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني“.
وعبر رئيس الحزب وفق المصدر نفسه عن“اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الايجابي للحكومة“.
وتابع :”إن المكتب، إذ ينوه بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام الى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة، فإنه وللأسف يستغرب من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية“.
وواصل المكتب السياسي قائلا :”إن حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة“.
