محمد بوقسيم
فضح فريق التجمع الوطني الأحرار اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، إستقواء حزب البيجيدي بالربيع العربي وتهديده بمقاطعة الانتخابات، لحمل الحكومة والبرلمان، على تفصيل قانون انتخابي على مقاس طموحاته التغولية.
وأكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، نعتبره ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم.
وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، في الجلسة العامة اليوم، إن الصدف شاءت أن يتزامن هذا النقاش مع الذكرى العاشرة للخطاب التاريخي لجلالة الملك نصره الله يوم 9 مارس 2011، والذي أعلن من خلاله على رسم ملامح مغرب جديد قوامه ترسيخ أسس دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
وذكّر المتحدث نفسه وفق موقع “Rni.ma” بأن المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة، انطلقت بتقديم مقترحات تعديلات على القوانين المؤطرة للانتخابات، هاجسها الوحيد هو تحصين النظام الديمقراطي وتجويد آلياته. مضيفا أن هذه المشاورات خلصت إلى التوافق على مجموعة من الاقتراحات، واختلفت حول قضايا أخرى، وكانت النتيجة تقديم مشاريع قوانين تنظيمية ضمت كل نقاط التوافق، وأحيلت النقط الخلافية إلى البرلمان قصد الحسم فيها.
وبهذه المناسبة، يضيف البكوري، “لا بد أن نشيد عموما بحياد وزارة الداخلية خلال هذه المشاورات، لكننا في نفس الوقت نتأسف لموقف وزير الداخلية الذي لم يأخذ نفس المسافة بين مختلف وجهات النظر، بخصوص نقطة خلافية محددة”.
وتابع “ومع ذلك كان الحسم، في تمرين ديمقراطي يحق لنا الاعتزاز به، لصالح مقترح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي 04.21 يتعلق بمجلس النواب، ونعتبر التصويت لصالحها هو تكريس لقناعات مختلف المكونات السياسية البرلمانية باستثناء طرف سياسي واحد له رأي وتوجه مخالف”.
وبعد أن شدد على أن التجمع الوطني للأحرار الذي اصطف مع كل القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، كان دائما وفيا لالتزاماته اتجاه الأغلبية، وعلى رأسها البرنامج الحكومي الحالي، أكّد على أن الإخلال الحقيقي بالالتزامات هو الذي انطلق منذ سنتين حينما عبرت أحد مكونات الأغلبية عن مواقف خارج سياق قرارات الأغلبية الحكومية في قوانين ذات أهمية قصوى لدى المواطن المغربي (القانون الإطار للتربية والتكوين، والقوانين المرتبطة بالهوية الوطنية).
وأضاف البكوري أن “الأحرار”، “لم يخرج حينها إلى الرأي العام، ونحن في منتصف الولاية، متباكيا، منددا بعدم دستورية الموقف المناهض لهذه القوانين. عكس قوانين الانتخابات التي تؤطر لفترة ما بعد التحالف الحكومي الحالي. وبالتالي، فمن حق أي حزب أن يعبر عن قناعته بدون وصاية أو تخوين”.
وأكد أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، يعتبره “الأحرار” ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم.
إن الدفاع عن الديمقراطية وعن الدستور وعن الخيار الديمقراطي، يضيف البكوري، “ليس حكرا على أحد، بل هي قناعة عبرت عنها أغلب مكونات المؤسسة التشريعية، فواهم من ينصب نفسه وصيا على حماية مؤسسات الدولة والنظام السياسي والخيار الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي الذي يبقى لجلالة الملك وحده الفضل في ضمانه”.
وإذا كانت شعارات “الإرادة الشعبية والتفويض الشعبي”، حسب البكوري، طفت على واجهة النقاش العمومي كتفسير ضيق لشرعية العملية الانتخابية بما يخدم مصالح هيئة سياسية بعينها، فإن مخرجات تلك العملية ظلت مفتقدة لمنطق الشرعية الشعبية مادامت أنها تقصي فئات واسعة من الناخبين.
واعتبر البكوري أن الخيار الديمقراطي لا يقاس بالتصنيفات، ولا بالحسابات العددية، ولا بالتواطؤات ولا بالاستبداد الأغلبي ولا بابتزاز الدولة، وإنما بالانتصار لمنطق انخراط كافة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة في العملية السياسية ورفع منسوب ثقتهم في المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن الانتكاسة الحقيقية تكمن في الابتزاز والاستبداد والإصرار على الاستيلاء على مفاصل الدولة، والانفراد بالسلطة وفرض النظام الشمولي. ومع ذلك لا أحد يمكن أن يتكهن بنتائج الانتخابات المقبلة، كيفما كان القاسم الانتخابي، لأن صوت المواطنة والمواطن وحده من يحدد نتائج الانتخابات.
وتابع: “ساندنا داخل التجمع الوطني للأحرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لأننا نعي أنه يمثل قفزة نوعية من شأنها الرفع من نسب المشاركة الانتخابية وترسيخ مبدأ التعددية، وفسح المجال للمنافسة الشريفة أمام كافة الهيئات السياسية دون استفراد البعض بتمثيلية غير عادلة”.
وأوضح أن “الأحرار” اعتنق عقيدة الدفاع عن تمثيلية النساء والشباب في الوظائف الانتخابية، مضيفا “ونثمن اليوم كل الإجراءات التي تعزز حضور المرأة في البرلمان وفي الجماعات الترابية، وأن التعديل الذي تقدمنا به، دفاعا عن تمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية، وتخصيص دوائر محلية للشباب وإعادة توزيع الدائرة الوطنية إلى دوائر جهوية إجراءات تصب في اتجاه تحصين المكتسبات والرفع من تمثيلية النساء والشباب”.
وفي الختام، خلص البكوري إلى القول “لا يسعنا في الأخير إلا أن نؤكد على أن الوطن سيبقى فوق كل اعتبار، ويتسع لجميع أبنائه وبناته وجميع طاقته الحية”، مردفا “ومن منطلق إيماننا الراسخ بكل هاته القناعات التي آمنا بها في حماية المكتسبات والمشترك الذي يؤمن به المغاربة، ووعيا منا بأهمية هذه المشاريع، فإننا نساندها في صيغتها التي أحيلت على مجلس المستشارين وسنصوت عليها بالإيجاب”.
