الرباط: le12.ma

 

أجمع الخبراء والجامعيون والمشاركون في الدورة التكوينية التي نظمت يومي الجمعة والسبت 5 و6 مارس 2021، حول الوساطة الأسرية على أهمية إيلاء هذا الموضوع مزيدا من الاهتمام بالنظر لدوره في إعادة بناء العلاقات الأسرية وفق أرضية متينة تقي الأسرة من الاهتزازات والنزاعات التي تعصف بها. 

وأوضح المشاركون في الورشة التي نظمتها مؤسسة رزان للدراسات الإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع بشراكة مع وزارة العدل وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا التي تمحورت حول “الوساطة الأسرية بالمغرب: سؤال التنظير وضرورة التأطير ومعوقات التنزيل”، أن الوساطة الأسرية تشكل فرصة للحوار والتفاهم مادامت ترتكز على إعادة بناء العلاقات الأسرية على منهج الحوار والتفاهم في أفق الحد من الخلافات والصراعات التي قد تهددها وتعصف ببنيانها.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور سعيد هلاوي، أستاذ جامعي متخصص في قضايا الأسرة، مقاربة فقهية وقانونية للوساطة الأسرية، باعتبارهما مكونان أساسيان يضافان إلى الإطار الاجتماعي والنفسي.  

وبسط الدكتور هلاوي في عرضه ضرورة التفكير في مؤشرات دالة على ضرورة مأسسة الوساطة ببلادنا، لافتا الانتباه إلى خطورة ارتفاع حالات الطلاق، مقابل غياب الطلاق الآمن، وكثرة عرض النزاعات أمام القضاء، بسبب التدخل السلبي للعائلات وفشل مسطرة الصلح عموما.  

أما الورشة التي أطرها الدكتور محسن بنزاكور التي تمحورت حول “المقاربة النفسية والاجتماعية للوساطة الأسرية”، فقد ركز فيها على ضرورة تكوين الوسيط والتركيز على مؤهلاته، مشددا على أن غاية الوساطة تتجلى في إعادة علاقات العقل والتعقل في المجتمع وليس فقط في الأسرة، وإنما في فض جميع النزاعات.

ولكي تكون الوساطة ناجعة، أكد الدكتور بنزاكور، أنه يتعين على الوسيط التحلي ببعض الأخلاقيات من قبيل الحياد والتأهيل وحسن التواصل مع القدرة على الإنصات، دون إغفال السرية وحسن النية.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية عرفت إلقاء مجموعة من الكلمات التي شددت على ضرورة المضي قدما في إيلاء أهمية للوساطة الأسرية.

وفي هذا الصدد، تدخل جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأشاد بجميع الخبراء الذين ساهموا في تقديم وجهات نظرهم في موضوع ذو أهمية بالغة خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات عموما، والأسرة على وجه التحديد، منبها إلى ضرورة تفعيل الوساطة الأسرة باعتبارها آلية من آليات ضمان التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

من جانبه، استعرض إدريس نجيم، مستشار وزير العدل، إستراتيجية الوزارة في تشجيع الوساطة الأسرية كآلية من آليات ضمان تماسك الأسرة والمحافظة عليها، مبرزا الجهد التشريعي الذي قامت به بلادنا من أجل الأسرة بكل مكوناتها.      

أما الحقوقية والقاضية السابقة زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد أكدت أن الوساطة الأسرية تكتسي حاليا راهنية أكبر مما كانت عليه في السابق، معتبرة أنه لابد من تعزيز هذه الوساطة وضمان كافة الوسائل لها لتجنب المجتمع المغربي من استفحال حالات الطلاق ومن أخطار أخرى باتت تهدد كيان الأسرة وتضرب في العمق استقراراها وتماسكها.

وباسم مؤسسة رزان للدراسات الإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، أوضحت طامو ايت مبارك، الكاتبة العامة، أن المؤسسة باعتبارها مؤسسة بحثية علمية تعنى بقضايا الأسرة والمجتمع، تنكب على كل ما له علاقة بالإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع وفي مقدمتها الوساطة الأسرية لأنها تبقى صمام أمان للمحافظة على الأسرة بوصفها نواة المجتمع.

وأضافت الدكتور ايت مبارك أن مؤسسة رزان، تساهم من جهتها إلى جانب المؤسسات الأكاديمية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ليتم الرفع من الوعي الاجتماعي بأهمية الأسرة وكيفية بنائها بناء سليما، يحفظ لكل أفرادها حقوقهم في ظل الاحترام والاستقرار، وهو ما أكد عليه الدكتور أحمد البوكيلي، نائب رئيسة مؤسسة رزان، الذي توقف عند فلسفة الوساطة الأسرية وأهميتها في حل مختلف النزاعات الأسرية، مشيرا إلى الأرقام والإحصائيات المقلقة لحالات الطلاق التي أخذت تتفاقم بشكل لافت للانتباه ببلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *