le12.ma -وكالات
أنهى قادة مجلس التعاون لدول الحليج العربية القمة التاسعة والثلاثين التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، بالتوافق على وحدة الصف الخليجي واستكمال إجراءات التكامل الاقتصادي ومنظومة الدفاع المشترك.
وقد اتفق القادة على وضع “خارطة طريق”، تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس. كما شددوا على “الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية”.
وانتهى القادة أيضا إلى الاتفاق على “إزالة كافة العقبات والصّعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2023”.
في مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، اعتبر القادة في إعلان الرياض أن “تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة”.
وشدّد القادة الدول الأعضاء على ضرورة تسريع إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام.
أمنيا، أكد القادة “أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل”.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد القادة أن “الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية”، مؤكدين “دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي”.
وطالب قادة المجلس بتعزيز الشراكات الإستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى “بما ينسجم مع المتغيرات في النظام الدولي وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
كما جرى تأكيد “استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، من خلال البرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم، انطلاقا من واجبها الإنساني وقيمها الإسلامية والعربية”.
وشدد قادة مجلس التعاون على “الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس وبقطاع الأعمال، والمرأة والأسرة الخليجية، والمنظمات الأهلية، للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس، وتقديم المقترحات البناءة لدعمها وتعزيزها، وتنفيذ القرارات والتوجيهات التي أصدرها القادة في هذه القمة”.
وتمّ، في نهاية أعمال القمة، إعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
