المصطفى الحروشي
أكدت الجمعية المهنية المقاولة النسائية، وجمعية الطموح للنساء المقاولات، عن الحاجة الماسة لتعزيز ولوج النساء المقاولات والمهنيات لمراكز القرار على مستوى الهيئات التمثيلية الجهوية والوطنية بالجامعات وبالغرف المهنية وبالمنظمات المهنية وبمجلس المستشارين.
وضمنا العديد من المطالب في “إعلان العيون” المشترك صدر اليوم الأحد في ختام مشاركتها في ندوة نظمت اأيام نهاية الاسبوع في العيون، بشراكة بين الجمعيتين، في موضوع الترافع من أجل تمثيلية مهنية ومشاركة سياسية فعالة ومستديمة للنساء.
وأشادتا بمبادرة وزارة الداخلية التي تقدمت بمشروع القانون رقم 11.21 والذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية المتعلقة بتعديل يضمن تمثيلية النساء في الغرف المهني.
وعبرت الجمعتين، عن تثمينهما لهذه المبادرة التشريعية التي تهدف لإنصاف النساء المقاولات والمهنيات وتساهم في بناء وترسيخ دعائم المغرب الديمقراطي الحديث تحت القيادة الملك محمد السادس.
وأضافتا: “نقدر أن عملية تجاوز التحديات والعوائق التي نواجهها وأيضا استشراف الآفاق وبلورة الحلول لا يمكن أن تتم في معزل عن بعضنا البعض، ولن تتهيأ لها الظروف المناسبة إلا في إطار للتفكير وتبادل الرأي المشترك، وهو ما يعزز أهمية هذا اللقاء الوطني الذي نظم في العيون”.
ودعا الإطاران إلى اعتماد آليات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والأحزاب السياسية والغرف المهنية والمنظمات المهنية، لضمان استدامة وفعالية تمثيلية النساء المقاولات والمهنيات، ولرفع نسبة تمثيليتهن بمكاتب الجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين وبالمنظمات المهنية على غرار باقي الهيئات التمثيلية بمختلف مواقع القرار السياسي والتنفيذي.
وطالبت بإيلاء مكانة مؤسساتية أهم للغرف المهنية، وتمكين النساء المقاولات والمهنيات من خلالهن من فرص وخيارات أكبر للمساهمة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتعجيل بترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية بالغرف المهنية وتشجيع تنظيمات المقاولات والمهنيات على المشاركة في بلورة سياسات وخطط الهيآت التمثيلية المهنية وفق الفصل 12 من الدستور.
وجددت الجمعتين المطالبة، بتفعيل حق المناصفة الدستوري في الولوج للوظائف الانتخابية المهنية بمكاتب الجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين وبالمنظمات المهنية، حسب الفصلين 19 و30 من الدستور، فضلا عن الدعوة الى تقييم ومراجعة التأثير المتغير للنظم والقوانين الانتخابية على التمثيل المهني للمقاولات والمهنيات في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها.
وجاء في “إعلان العيون” الذي توصلت جريدة “le12.ma” عربية بنسخة منه، الدعوة الى “تعديل الأنظمة الأساسية للغرف المهنية لأجل اعتماد لوائح مكاتب الغرف بنسبة لا تقل عن الثلث من النساء وتكون كشرط تحت طائلة بطلان المكتب”، و” تبني آليات تشجع تولي النساء المسؤوليات التقريرية في المكاتب واللجن الخاصة بالجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين والمنظمات المهنية”.
