المصطفى الحروشي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، بدء في تنفيذ تهديداته بنسف عدد من مشاريع قوانين إصلاح مدونة الانتخابات التي تقدمت بها الحكومة ونالت داخل لجنة الداخلية، مصادقة نواب فرق حلفائه في الأغلبية، فضلا عن نواب فرق في المعارضة.
ولجأ فريق “البيجيدي” مساء الجمعة بمجلس النواب، الى مناورة الانزال البرلماني من أجل التصويت على رفض تلك المشاريع القانونية، ضاربا عرض الحائط الالتزام بالتدابير الاحترازية التي سنها مكتب مجلس النواب، واعتمد بدلا عنها التمثيل النسبي للفرق النيابية.
ورد لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إفتتاح الجلسة العمومية المخصصة المصادق على تلك المشاريع القانونية، بسب خرف فريق الحزب الاغلبي للتدابير الاحترازية.
وإنقسم أعضاء من فريق “البيجيدي” خلال هذه الجلسة، بين مستعرض لعضلات التفوق العددي، وبين متباك على تفويت فطنة رئيس مجلس النواب، عنهم خطة نسف تلك القوانين الاصلاحية للانتخابات.
ويعقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعًا طارئا من أجل التداول في رفض الحبيب المالكي افتتاح الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية التي كان مقررا أن تنطلق على الرابعة.
وكتب عبد الكوزي قيدوم الصحفيين المعتمدين في البرلمان: “رفض رئيس مجلس النواب افتتاحها، بسبب عدم احترام نواب فريق المصباح للإجراءات الوقائية المتخذة منذ شهور بسبب كورونا، اذ لا يحضر الا عددا قليلا من كل فريق”.
وأضاف الكوزي،”تميزت جلسة اليوم، بإنزال كبير لأعضاء فريق البيجيدي، اذ تجاوز عددهم 115, من أجل التصويت ضد القوانين التي تهدد مصالحهم الإنتخابية”.
وتابع مدير مكتب الرباط بجريدة “الصباح”: “يظهر من خلال هذا البلوكاج، أن حزب العدالة والتنمية “ناوي على خزيت”، وننتظر منه مفاجأت أخرى، تزامنا مع بدء محاكمة بعض قادته في ملفات تتعلق بالفساد المالي”.
القانون فوق الجميع