الرباط: جواد مكرم
تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم غد الاثنين، بحضور وزير الداخلية، النظر في مشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.
وتنتقل مكونات المؤسسة التشريعية وفق مصدر الجريدة الإلكترونية “Le12.ma” عربية، من محطة مناقشة تلك المشاريع القانونية، إلى المحطة الثانية، التي تخص التعديلات.
وأضاف مصدرنا، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ستكون أمام مناقشة ودراسة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية، لإغناء مشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة.
ويرتقب أن تتقدم فرق الأغلبية الحكومية يتقدمها فريق العدالة والتنمية، بتعديلات تهم كوطة النساء، والدفع في اتجاه الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب.
ويتوقع، أن ينظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى فرق الاغلبية في الدفاع عن تمثلية الشباب في مجلس النواب، كما يرتقب أن يتقدم بمقترحات لإشراك مغاربة العالم في العملية الانتخابية برمتها.
ويبدو أن القاسم الانتخابي، سيفرق مواقف الأغلبية الحكومية وفرق المعارضة، حيث يرتقب أن تقدم الفرق والمجموعات تعديلات ومقترحات، لا تعكس التوافق الذي طبع مواقفها إزاء توسيع حالات التنافي.
إنتخابات 2021 . وزير الداخلية يفحم “تبوحيط” الحزب المعلوم ويقول : ” حبسوا علينا هاد لبكا”
يذكر أن المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للمنظومة الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب كانت مناسبة دعت خلالها مكونات المؤسسة التشريعية إلى ضرورة توسيع حالات التنافي التي جاء بها المشروع.
ودعا النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي إلى الدفع بتوسيع حالات التنافي لتشمل رؤساء المقاطعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة وكذا الوزراء، وهو الرأي الذي يتقاسمه رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي الذي أكد على أنه ينبغي أن تطال حالة التنافي رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وليس فقط الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300 ألف.
من جانبه، أبرز ممثل فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس أن الحكامة السياسية تقتضي التشجيع نحو توسيع حالات التنافي نظرا لصعوبة الجمع بين العمل السياسي-البرلماني وتدبير الشأن العام بمشاكله وصعوباته.
من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان إن هناك صعوبة في الجمع بين مسؤولية تسيير الجماعة والمهام النيابية، معتبرا أن توسيع حالات التنافي من شأنه منح الفرص للآخرين، وإشراك الشباب والكفاءات والمرأة في التسيير.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الحركي محمد مبديع أن حالات التنافي المنصوص عليها تشكل مناسبة لمنح الفرصة لنخب أخرى جديدة التي يمكن أن تنخرط في العمل السياسي والانتخابي، داعيا إلى توسيعها لتشمل المجالس الإقليمية وذلك بغية التفرغ والانكباب على انشغالات المواطنين.
أما رئيس الفريق الاشتراكي شقران إمام، فقد سجل أن توسيع حالات التنافي سيقدم إجابات في ما يتعلق بموضوع النساء والشباب، كما أنه سيكون إيجابيا لتجنب تضارب المصالح ولتفرغ النائب داخل المؤسسة للتشريع ومراقبة العمل الحكومي.
من جانبها، نوهت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق بالمستجدات التي جاءت بها مشاريع القوانين الانتخابية خاصة ما يتعلق منها بتوسيع حالات التنافي والتخليق.
