الرباط –le12
طالب فريق حزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء بالرباط، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضرورة توسيع حالة التنافي بشأن الجمع بين مهمة برلماني ورئيس جماعة ترابية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، على أنه ينبغي أن تطال حالة التنافي رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وليس فقط الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300 ألف.
وبشأن الجدل المثار حول القاسم الانتخابي، أكد الإبراهيمي، أنه وبالنسبة للتصويت باللائحة التمثيل النسبي فإن “ليس هناك دولة في العالم تعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية”، معتبرا أن “اعتماد هذا القاسم على أساس المسجلين يعد التفافا على الاقتراع اللائحي (.. ) ويخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى”.
وبعد أن أبرز الإضافة النوعية للشباب بمجلس النواب، لفت إبراهيمي إلى أن اللائحة الجهوية الواردة بمشروع القانون 04.21 “ستقوض من حظوظ الشباب في المشاركة بالمؤسسة التشريعية، لذا يؤكد فريق العدالة والتنمية على ضرورة الإبقاء على تمثيلية واضحة للشباب بمجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية أو اللائحة الجهوية من قسمين أحدهما يخصص للشباب حصريا”.
وأكد على ضرورة التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها.
وقال الإبراهيمي إن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
