م.الحروشي
لم يدع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الأربعاء بالرباط، الفرصة تمر دون أن يفحم مزاعم أسطوانة التباكي والمظلومية و”التبوحيط” التي يمارسها الحزب المعلوم مع قرب كل موعد إنتخابي، زاعما إستهدافه في بعض المناطق من طرف السلطة، و التحريض ضده عشية الانتخابات.
وقال لفتيت، في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن “وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن بكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد”.
وخاطب الوزير، من يهمهم الأمر من مثيري أسطوانة التباكي والمظلومية، قائلا:” هذه أسطوانة قديمة تعاد مع كل إنتخابات، والحقيقة أن الداخلية لها نفس العلاقة والمسافة مع كل الأحزاب، مضيفا كما عاينت جريدة le12.ma عربية، :” إيوا حبسو علينا هاد البكا”.
وأكد وزير الداخلية، على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، مشددا على أن الوزارة “تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد قال في معرض تدخله إن حزبه يتعرض في مناطق قروية لمضايقات، وتحريض للمواطنين ضده.
وأكد وزير الداخلية، أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة، مضيفا “إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.
وسجل الوزير أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها، مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق.
وتابع أن “الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق”.
وكان ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا في مداخلاتهم أثناء المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر النواب البرلمانيون أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
يشار إلى أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ستعقد ، غدا الخميس ، اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات.
