عاجل . هل تدعو الداخلية إلى إنتخابات جزئية بالمجالس الترابية قبل الانتخابات العامة؟

 

محمد سليكي 

يبدو أن الأحزاب المغربية، قد تكون على موعد مع معركة إنتخابية “تسخنية” قبل إستحقاقات صيف 2021، في وقت بدءت فيه من الآن الاصطفافات تفرز خرائط تزكيات مبكرة، لدخول مسلسل التنافس الانتخابي المقبل، في ثاني إنتخابات تجرى على عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.

مناسبة هذا الكلام، ما كشف  عنه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة تقديمه عرضا حول التعديلات التي جاءت بها مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبل،  حين قال إن المغرب سيكون على موعد مع إنتخابات جزئية جماعية بشروط محددة قبل الانتخابات العامة.

وأكد  وزير الداخلية، الذي كان يتحدث الى أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، إن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة المقبلة، جاءت بمشروع يقضي بإجراء إنتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة الجماعات الترابية، التي تخضع للاقتراع الفردي، وذلك  بسبب الوفاة أو الاستقالة.

وأوضح وزير الداخلية، كما عاينت ذلك جريدة “le12.ma” عربية، أن هذا التوجه أملته مصلحة المواطنين، والمراسلات التي توصلت بها وزارة الداخلية في الموضوع من طرف عدد من المواطنين، وكذلك ملتمسات رفعها بهذا الخصوص برلمانيون إلى الداخلية. 

وأكد وزير الداخلية، أن الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغرة بالجماعات الترابية، ستجرى ثلاثة أشهر قبل الانتخابات العامة، لكن دون أن يحدد ما إذا كانت تلك الانتخابات ستجرى قبل الانتخابات العامة برسم سنة 2021، أو أن مشروع القانون المؤطر لها، سيطبق خلال الفترة الانتدابية لما بعد إنتخابات 2121، وإن كانت مصادقة البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، يجعلها نافذة في وجه الكافة. 

وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس المنصرم بالقصر الملكي بفاس، قد صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة.

وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

– مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.