المصطفى الحروشي
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، خلال اجتماعها ليوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم
وجدد إخوان رئيس الحكومة، في بلاغ نشره الموقع الرسمي للعدالة والتنمية، رفضهم المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأكد صقور حزب “اللامبة” على “أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية”، مشيرين إلى أن “حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، مجددة التأكيد على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب”.
وأشار إخوان العثماني، على أن رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية.
وأكدت الأمانة العامة في البلاغ ذاته، حرص “البيجيدي” على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.
