الرباط: جمال بورفيسي
يناقش مجلس النواب، الأربعاء المقبل، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 ، الذي سبق أن قدمه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو بين
يدي الملك، في الصيف الماضي.
ويضم هذا التقرير السنوي، لأول مرة، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتين وثلاثين (32) مهمة رقابية في مجال مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وقام المجلس بتنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وتلقت المحاكم المالية خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، من التصريحات الإجبارية للممتلكات، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222.026 تصريحا.
