هشام الشواش
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ومن بين تلك المشاريع، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
عن هذا الموضوع يتحدث محمد الحسين مفتي، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، للجريدة الإلكترونية “le12.ma“ عربية، حيث اعتبر أن مشروع القانون المتعلق بالتنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، ردة تشريعية وليس مكسبًا، بالمقارنة بين المشروع الذي جاء به وزير الداخلية السابق محمد حصاد مع هذا المشروع الذي جزء به اليوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
التفاصيل في التصريح التالي:
تحليل منطقي فعلا هناك عدة تغرات على مستوى قانون الاستحقاق فةجب اعادة اصلاح قانون الانتخابات وفق المصلحة العامة وليس في مصلحة اباحزاب الانتهازية
تحليل منطقي فعلا هناك عدة تغرات على مستوى قانون الاستحقاق فوجب اعادة اصلاح قانون الانتخابات وفق المصلحة العامة وليس في مصلحة احزاب الانتهازية فلايعقل للمنتخب الجمع بين عدة مصالح او بالاحرى مناصب قيادية كوزير تم رءيس جماعة في هده الوضعية تغيب الحكامة ويسود التسيب ونهب المال العام وما شبه دلك من غياب الكفاءة والمسؤولية