أشرف الحاج

تمكنت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، التي جرى تعيينها من طرف الملك محمد السادس باقتراح من رئيس الحكومة، ضمن حكومة الكفاءات، من التأكيد من مناسبة إلى أخرى، أنها “سيدة دولة” بامتياز ، لما حققته من إنجازات لفائدة القطاع الذي تسهر على تدبيره بعدما كان الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية.

إعترافات وشهادات بالكفاءة التي تسير بها الوزيرة  التجمعية فتاح العلوي، هذه الوزارة المندمجة القطاعات، لم يكن مصدرها حكومة العثماني، أو الفرق البرلمانية، أو الهيئات المهنية، بقدر ما كان مصدرها المنظمة العالمية للسياحية، ودول شقيقة وصديقة سعت الى الاستفادة من التجربة المغربية في إنقاذ هذا القطاع الحيوي بالنسبة للخزينة العامة للدولة ومهنيي القطاع.

الوزيرة فتاح العلوي، سيكون مرورها في جلسة أسئلة عمومية، الثلاثاء الأخير  أمام مجلس المستشارين، كما عاينت جريدة le12.ma عربية، مناسبة لمصارحة مستشاري البرلمان حول وضعية قطاعات وزارتها، وإطلاعهم على أوجه تدخل برامجها وإستراتجية تدبير الأزمة للوصول بهذه القطاعات الى بر الآمان.  

تحسين التنافسية

وهكذا أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، أن تحسين تنافسية العرض السياحي عبر جميع حلقات سلسلة القيم، يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة.

وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي في جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل في هذا الصدد، على أربعة محاور، تهمّ تحسين جودة المنتوج السياحي عبر تأهيل البنيات الفندقية القديمة، مضيفة “وكعملية نموذجية للمنهجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة والتي ترتكز على الشراكة مع الجهات والمهنيين، تم إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ05 فبراير 2020، مع مجموعة من الشركاء بجهة سوس ماسة”.

وتروم هذه الاتفاقية، حسب الوزيرة، تجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بهذه الجهة، كتجربة نموذجية، وذلك من أجل إحداث آلية للدعم موجهة إلى تجديد وتأهيل الوحدات الفندقية بالجهة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لها قدره 120 مليون درهم.

وأضافت أنه سيتم أيضا تعميم هذه التجربة النموذجية على باقي جهات المملكة،. مردفة “ولضمان استمرارية جودة المنتوج السياحي، أعدت الوزارة النصوص التنظيمية للإطار القانوني الجديد لبناء وتصنيف ومراقبة الوحدات السياحية، ومواكبة تحولها فيما يخص تجويد التكوين” .

وفيما يخص تجويد التكوين، أوضحت فتاح العلوي أنه يتم العمل على وضع إطار عام للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، يهدف إلى تحيين جودة التعليم المهني الفندقي والسياحي، عبر مجموعة من التدابير تخص عدد من وحدات التكوين الفندقي و السياحي ببالدنا.

وبالنسبة لآلية تسريع التنافسية (برنامج إنماء سياحة)، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع تجربة نموذجية مع جهة سوس ماسة تستفيد من خلالها المقاولات السياحة من مواكبة عامة وموحدة، تتعلق بالخدمات السياحية، وكذلك من مواكبة خاصة تتعلق بالإشكاليات التي تهم كل مقاولة.

وتعمل الوزارة أيضا، تضيف فتاح العلوي، على رقمنة القطاع السياحي وتقديم حلول تتناسب مع كل مرحلة من مراحل هذا الترويج في ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة. كما يتم تعزيز حضور المغرب في المنصات الرقمية من خلال عقد شراكات معها.

وأخير، شدّدت المتحدثة نفسه على أن الوزارة تعمل عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، على محورين يهمان تعزيز الشراكة مع الجهات، وجعلها أكثر انخراطا للترويج للوجهات السياحية الداخلة في نفوذ ترابها؛ وتحسين معرفة الأسواق الدولية المصدرة للسياح عبر دراسة معمقة للسوق، لاستهداف أنجع للسياح الدوليين.

التسويق والترويج

على مستوى قطاع الصناعة التقليدية،أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي على أن موضوع التسويق يكتسي أهمية كبيرة في عملية الترويج والبيع.

وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  الثلاثاء، أن الصناعة التقليدية تضررت كثيرا، في هذا المجال بسبب جائحة كورونا، وفي هذا الإطار، عملت الوزارة بشراكة مع المتدخلين المؤسساتيين المعنيين بتفعيل بعض التدابير الإستعجالية تخص التسويق والمواكبة ودعم الحرف.

وكشفت فتاح العلوي عن مواكبة الوزارة للحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات، في مجال البيع الإلكتروني الذي أصبح من أهم أدوات البيع حاليا، مضيفةً أن الوزارة قامت، خلال شهر شتنبر الماضي، من خلال دار الصانع، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع 7 منصات للتسويق الالكتروني بالمغرب، الهدف منها استغلال الإمكانات والفرص التي تتيحها هذه المنصات، من خلال توفير أرضية للتواصل بين البائعين والمستهلكين والعمل على تسهيل معاملاتهم.

هذه الاتفاقيات، تضيف الوزير، أنها تهدف إلى تعزيز تسويق وتوزيع منتوجات الصناعة التقليدية عبر منصات التسويق الإلكتروني.وعلى مستوى التسويق الكلاسيكي، فقد تم التفاوض مع فضاءات المساحات وشبكات التوزيع الكبرى الوطنية، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، واستغلال فضاءات العرض المتواجدة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة، بناء على تصور يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ومن ناحية أخرى، وكوسيلة إضافية لإيجاد منافذ للتسويق، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق مبادرة “متضامنون مع
التعاونيات” بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني وخواص، كانت نتائجها جد مفيدة للتعاونيات المستفيدة.
وأشارت الوزيرة، وفق موقع rin.ma إلى مشروع الإصلاح التنظيمي والمؤسساتي والعملياتي لمؤسسة دار الصانع، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، والذي يروم، مراجعة البرامج والخدمات والأداء العملياتي لهذه المؤسسة، وذلك بوضع برامج مبتكرة جديدة لتقديم دعم متكامل للفاعلين المهيكلين، عبر تحسين أدوات الترويج التجاري والتسويق الاستراتيجي والتواصل، ولا سيما من خلال تطوير دراسات الأسواق اللازمة لاتخاذ القرار، وتطوير وسائل اليقظة الاستراتيجية بشكل عام، وتفعيل هذا الورش الهام، سيصب مباشرة في تحسين الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي، تؤكد الوزيرة.

 

تنويه برلماني

وفي معرض التفاعل مع جلسة مسألة الوزيرة العلوي، دعا محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى دعم الحرفيين والصناع التقليديين والنهوض بهذه الصناعة وحمايتها من تداعيات الأزمة الصحية، وتشجيع المستثمرين على ولوج هذا القطاع.

واعتبر البكوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الدور الهام الذي تلعبه الصناعة التقليدية يكتسي صبغة تراثية ثقافية واجتماعية، تمتاز بها مدن المملكة، مضيفةً أن هذه الصناعة اليوم لازالت تعاني من تداعيات الأزمة الصحية، سواء على مستوى مشاكل التسويق الداخلية، أو تحديات المنافسة الخارجية.

وأوضح البكوري أن اشتغال الصناعة التقليدية لسنوات في قطاع غير مهيكل جعل الحرفيين والصناع التقليديين يصطدمون بواقع مزري جراء تداعيات الأزمة الصحية قائلا “لابد أن ننوه بعمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية المضني، ونضالها من أجل إقرار دعم هذه الفئة من داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث ساهم هذا الدعم، على قلته، في تخفيف آثار هذه الأزمة الصحية على هاته الفئة والتي تقدر بحوالي 2.5 مليون ونصف صانع وصانعة.”

أمام هذه الظروف بادرت الوزارة الوصية، يضيف البكوري إلى الإسراع في تأطير القطاع عبر المصادقة التشريعية على قانون الصناعة التقليدية 50.17، والذي يعد أول قانون مؤطر ومنظم للقطاع جاء لملء كل الفراغات القانونية، التي صاحبت الحرف التقليدية، وساهم بشكل كبير في تأطير حوالي 500 ألف صانع وصانعة، وهي بداية لتأهيل القطاع وإدخاله في المنظومة المنظمة.

ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار بعمل الوزارة لإيجاد التمويلات الضرورية واللازمة للحرفي، عبر البرامج التي أطلقتها، ومنها برنامج “انطلاقة”، كما سعت الوزارة إلى الضغط من أجل إصدار منشور تحث فيه الحكومة على إدراج منتوجات الصناعة التقليدية في كل المشاريع ذات الطابع العمومي وعلى رأسها المطارات.

Portrait. Tarik Sadik.. le couronnement d’un parcours brillant et remarquable

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *