جواد مكرم
إرتفع عدد قتلى فاجعة طنجة، من 24 شخصا إلى 28 شهيدا بعد وفاة 4 أشخاص بالمستشفى الجهوي من بينهم زوجين، فيما إحتفظ بمالك المصنع السري رهن الحراسة النظرية حيث يتواصل البحث للكشف عن ملابسات القضية.
وفتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات فاجعة مصنع طنجة وتحديد المسؤوليات.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma عربية، إلى أن عدد العاملات والعاملين في هذا المصنع الذي وصفه بلاغ للسلطة المحلية ب”السري”، 130 شخصا، بيد أن 30 منهم فقط من كانوا لحظة غمر المياه للمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، حيث مكان الوحدة الصناعي المتخصصة في النسيج التي يعملون فيها.
وتشير معطيات حصرية للجريدة، إلى فرضية تسبب تماس كهربائي وتسرب المياه القوية إلى المعمل السري، في سقوط قتلى بين غريق ومصعوق، حيث تم انتشال جثث 24 شخصا منهم، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يتوفى 4 أشخاص منهم.
وتؤكد المعطيات المتوفرة، تسجيل خسائر مادية كبيرة جراء غرق عدد من الدور والمنازل السكنية في مياه الأمطار، بكل من مناطق:” العوامة، بني مكادة، بن ديبان والبرانص وغيرها”، وهي أحياء ومناطق جاءت في منحدر مأهول بتجمعات سكنية، العديد منها، يضم وحدات “صناعية سرية”، تشغل أساسا في النسيج.
وتصاعدت موجة غضب متضررين عن ساكنة طنجة تجاه المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بعدما غرقت أطراف من المدينة بعد ساعات من التساقطات المطرية.
وكانت جريدةle12.ma عربية، قد نشرت في مراسلة سابقة أن الشرطة القضائية باشرت الاستماع إلى مسؤولين عن المصنع، فيما والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة، إجتماعا طارئا بمقر الولاية حول فاجعة طنجة، وآليات التدخل لإنقاذ المدينة من الغرق.
وعرفت مدينة طنجة ونواحيها في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم (الإثنين)، تساقطات مطرية قوية أدت إلى اختناق عدد من المحاور الطرقية في المدينة، وأدت إلى خسائر جسيمة، حركة غضب قواعد واسعة من الساكنة المتضررة تجاه مجلس المدينة، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وشركة أمانديس التي فوت لها التدبير المفوض للماء والكهرباء وتطهير السائل.
