التعاضدية تشجب “تسريب” مراسلات حكومية والمجلس ينفي توصله بوثيقة المطالبة بحله

الرباط- جواد مكرم

أكد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد بمدينة مراكش، إنه وقف على سابقة خطيرة في التدبير الحكومي المغربي، تمثلت في “تسريب” مراسلات موقعة من وزير إلى وزير آخر، في إطار ممارسة العمل الحكومي الذي من أجله انتخبهم المواطنون.

واعتبر المجلس، في بلاغ له حصل موقع “Le12.ma ” على نسخة منه، أن “تلك السابقة الخطيرة هي مسمار آخر في نعش الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، بل وبين المؤسسات الحكومية نفسها”، إذ تساءل المجلس الإداري “عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية لحماية حرمة مراسلاتها واحتراما لسرية المراسلات التي أحاطها المشرّع المغربي بضمنات كبيرة ضربت بها الوزارة المتلقية للمراسلة عرض الحائط”.

وتساءل المجلس الإداري عن الغاية من تسريب وثيقة موقعة من قبَل وزير الاقتصاد والمالية في هذا الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد؟ وهل يراد الإيحاء من ورائه بأن وزارة الاقتصاد والمالية تقف ضد تقريب الخدمات الصحية من المواطنين عبر ربوع المملكة؟

ومضى مصدر نفسه موضحا: “أما بالنسبة لمضمون الرسالة، التي يسجل المجلس الإداري عدم توصله بها رسميا، فإن المجلس الإداري يوضح للرأي العام أن المادة 44 من القانون 65.00 لا تنطبق على التعاضديات، إذ أن منطوق النص واضح ولا يحتمل أي تأويل أو اجتهاد، إذ نص صراحةً على أن الجهات المعنية بالمنع من تقديم خدمات صحية هي الهيآت المكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرز المصدر ذاته أن المادة تبين، كذلك، على وجه التحديد والحصر، هذه الهيآت الموكول إليها بتبير هذا النظام، وهي كما سماها المشرّع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بالقطاع الخاص “CNSS”، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلق بالقطاع العام، “CNOPS”.

وتابع مصدرنا أن ظهير 1963 يؤكد أن من مهام التعاضديات توفير التغطية الصحية التكميلية، وليس التغطية الإجبارية الأساسية، إذ أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المعنيّ أساسا بالنسبة للقطاع العام بحالة المنع من تقديم خدمات صحية بصفته المدبر.

وبيين المصدر نفسه أن دور التعاضديات بخصوص تدبير التغطية الأساسية الاجبارية عن المرض إنما هو تدبير عن طريق المناولة من الباطن، بموجب اتفاقية متعددة السنوات مع الصندوق المذكور، الذي يبقى هو المعني بتدبير هذه التغطية الأساسية وتحت مسؤوليته.

وعليه، يقول المجلس الاداري، فإنه لا مجال للخلط بين التعاضديات، كجمعيات للتعاون المتبادل في ما يخص التغطية الصحية التكميلية، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كهيئة عيّنها المشرع المغربي بصفته مدبر أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وذكّر البلاغ بتأكيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عدة آراء أدلى بها في هذا الشأن، أحقية التعاضد في الاستمرار في تأدية رسالته خاصة المتعلقة بالمنشآت الصحية وتقريبها وتنويعها للمنخرطين.

وخلص المجلس إلى أن “استمرار التعاضدية العامة في تقريب الخدمات من المنخرطين عبر مجموع التراب الوطني هو قرار إستراتيجي لا محيد عنه، يدخل في نطاق الحكامة الجيدة والنهوض بالحماية الصحية”، مشددا على أنه يعكس الانخراط في النموذج التنموي الجديد في جميع أقاليم المملكة وكذلك في إطار سياسة اللاتمركز أي الجهوية الصحية، وهي “إرادة ملكية لا يمكن إلا أن نتجاوب معها بكل الإمكانات التي هي متاحة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، بحسب مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد برئاسة عبد المولى عبد المومني.