المصطفى الحروشي
يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء 09 فبراير2021، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم، وتندرج هذه الجلسة العامة في إطار مقتضيات أحكام الفصل 101 من الدستور.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية على نسخة منه، فقد انتهت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 – 2020، من تقريرها.
وخلص التقرير أنه وبعد مرور عشر سنوات من تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام الملك محمد السادس، يتضح أن مسار تفعيل هذه الاستراتيجية قد تعثر كثيرا من ناحية الزمن المحدد لذلك، وكذا الإنجازات التي تم التعهد بها ضمن مضامين هذه الاستراتيجية. وأضاف التقرير أن أسباب التعثر تعود إلى عدة عوامل ذات طابع عام ومنها ما هو مرتبط بتنزيل كل محور من محاوز الاستراتيجية.
ووفق البلاغ ذاته، فقد وجّه التقرير الذي سيتم تقديمه أمام مجلس المستشارين في جلسة عامة، انتقادات قوية على خلفية التعثر المسجل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء.
وأضاف البلاغ، أن التقرير نبه إلى أن عدم تفعيل المخطط الوطني للماء حال دون الوصول إلى الأهداف المسطرة وكذا توفير أرضية معطيات ملموسة لاعتمادها في هذا التقييم، مشيرا كذلك إلى عدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع الحيوي، إذ سجل تأرجحه بين العديد من الأقطاب الوزارية، إلى جانب تشعب وتعدد المتدخلين في مجال الماء.
التقرير سجل غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمؤشرات قياس مضبوطة، مما جعل القطاع أمام سلسلة من البرامج والمخططات المتضاربة يصعب معها إمكانية الرصد والتقييم العلمي الرصين، منتقدا غياب الالتقائية في البرامج ذات الصلة بالماء، في ظل غياب التنسيق في إعداد البرامج وعند تفعيلها، رغم إحداث بعض هيئات التنسيق حيث أن فعاليتها تظل شبه منعدمة، كما سجل أن عدم وضوح الرؤيا ينطبق أيضا على البعد المالي لتنزيل الاستراتيجية التي بدورها طالها التأرجح من سنة لأخرى أمام عدم انتظام الاعتمادات المالية المرصودة لذلك.
في السياق ذاته، دعا التقرير إلى الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالماء، ووضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها راهنا ومستقبليا، ووضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة.
وأوصى التقرير بتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه لمواجهة جميع التحديات المطروحة في هذا المجال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية لتوفير الماء.
ودعا التقرير إلى مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، خاصة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في قانون الماء، حتى يتسنى لمختلف المتدخلين أداء المهام الموكولة إليهم.
