محمد سليكي
يواصل قادة شبيبات الأحزاب الممثلة في البرلمان، بإستثناء “البام” جولاتهم الترافعية من أجل حشد الدعم لمذكرتهم السياسية، حيث سيكون لهم وفق مصدر جريدة le12.ma عربية، خلال الأيام القادمة، لقاءات مع كل من سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار .
وكرست نتائج اللقاءات السابقة، خاصة مع كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، و لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، مصداقية المذكرة الترافعية لهذه الشبيبات، وعزلت بالمقابل حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة عبد اللطيف وهبي، كحزب معارض لترصيد مكتسب اللائحة الوطنية للشباب، رغم عدم إعتراض قادت تلك الشبيبات على إصلاح آليات تنزيلها، بما يقطع مع الممارسات المعزولة التي أساءت إليها.
وعبر محمد ساجد، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، خلال إجتماع له مع قادة الشبيبات، عن دعمه لتمكين الشباب من المشاركة في مختلف الهيئات المنتخبة، وفق شروط الكفاءة والاستحقاق والنزاهة، معبراً عن أمله في أن تأتي القوانين التعديلية لقانون الانتخابات، بما يكرس المكتسبات المسجلة في هذا الإطار ، ويضفي عليها مزيداً من الإصلاحات.
ولم يختلف ما عبر عنه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عما أكده محمد ساجد، بمناسبة إستقباله أخيرا بمقر الأمانة العامة لحزب “السنبلة” بالرباط، عضوة وأعضاء اللجنة الوطنية للشباب لمناقشة المذكرة الترافعية للشبيبات الحزبية حول تعزيز التمكين السياسي للشباب، وتقوية تمثيليتهم السياسية داخل مختلف المؤسسات.
ونفى العنصر، الذي كان مرفقاً في هذا اللقاء بمحمد أوزين، والنائب البرلماني الحركي الشاب الأحمدي، أن يكون هو كأمين عام لحزب الحركة الشعبية أو قيادة حزبه، ضد تمكين الشباب، من المشاركة في الهيئات المنتخبة، مؤكدا أنه وحزبه من حيث المبدأ لايمكنه إلا الترحيب بأي مبادرة توصلا بها تنشد دعم مشاركة النساء والشباب في المجالس المنتخبة.
وطمأن العنصر، وهو وزير سابق في الداخلية، ورئيس حالي لجميعة الجهات في المغرب، بأن يكون حزب الحركة الشعبية، في صف النساء والشباب، لدعم كل مبادرة تقوم على الدستور والقانون وإصلاح المشهد السياسي، لتمكين هذه الفئة من المشاركة في المجالس المنتخبة.
جدير بالذكر المذكرة الترافعية للشبيبات الحزبية حول تعزيز التمكين السياسي للشباب وتقوية تمثيليتهم السياسية داخل مختلف المؤسسات، تتضمن حزمة من المقترحات العملية، المسنودة بالدستور والقانون والخطب الملكية، لتمكين النساء والشباب من المشاركة في المجالس المنتخبة وتوسيع وعاء حضورهم فيها، على قاعدة الكفاءة والاستحقاق والتدرج النضالي، ولا يعدو تكريس مكتسب اللائحة الوطنية للشباب، سوى مطلب من مطالب إصلاحية عديدة تضمنتها المذكرة الترافعية.
