جواد مكرم
ربط حزب التقدم والاشتراكية، دعم منسوب الثقة في المؤسسات، ومحاربة العزوف الانتخابي، بدخول الدولة والمجتمع في جيل جديد من الإصلاحات، لعل من أهمهما التنزيل السليم للدستور وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب صباح اليوم الأحد بمناسبة إنعقاد دورة عادية للجنة المركزية، تابعت أشغاله جريدة le12.ma عن بعد، إن البناء الديموقراطي لا يرتبط فقط بما يتعين أن تقوم به الدولة، أو الأحزاب السياسية، بل إنها معركة تهم جميع فئات شعبنا، وخاصة الفئات المتنورة التي عليها الانخراط القوي في معركة الديموقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية والاستقامة في تدبير الشأن العام.
وأضاف المسؤول الحزبي، بهكذا مقاربات ومداخل، يمكن تأمينُ الأجواء المناسبة لإنجاح الانتقال التنموي، وفي نفس الوقت ضمانُ شروط المشاركة والثقة والمصداقية، حتى تشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبنة جديدة ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديموقراطي الوطني.
وتابع، على هذه الأسس، يكتسي التحضير القانوني للانتخابات أهميته، حيث “بادر حزبنا، وحزب الاستقلال أيضا، منذ عامٍ، إلى مُطالبة رئيس الحكومة بفتح المشاورات حول الموضوع، وكذلك كان. ثم توقف الأمر أثناء قبل أن تُستأنف المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة في شهر يوليوز الماضي وحتى منتصف أكتوبر”.
ومضى قائلا :”قمنا بصياغة تصورٍ بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، لكن في إطار رؤية عامةللإصلاح السياسي. وتقدمنا بمذكرة مشتركة بمعية حزبيْ المعارضة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق توطيد التعامل مع مكونات المعارضة”.
وبادرت الأحزاب الأساسية، يورد المصدر نفسه، إلى تنسيق رؤاها بشأن الموضوع، لِـيُــسفِــرَ ذلك عن اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم.
وأعرب زعيم حزب “الكتاب”، عن امله في ” أن تُعرض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب الآجال، لتفادي أي تأثير سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي”.
واسترسل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “لابد من أن نؤكد، هنا، حرصَ حزبنا على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة. وفي نفس الوقت تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد، من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية. وسيعمل حزبنا على تقديم ترشيحات في دوائر تشريعية محلية يترأسها مغاربة مقيمون في الخارج”.
