جواد مكرم
حملت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، جماعة العدل والإحسان المحظورة، مسؤول المظاهرات التي نظمت بمدينة الفنيدق مساء الجمعة، وأسفرت عن توقيف 15 شخصاً وسقوط مصابين في صفوف القوات العمومية، قبل أن تلقي باللائمة على باشا المدينة جراء الاحتقان الاجتماعي الذي يسود وسط نشطاء التهريب المعيشي، منذ إغلاق الحكومة المغربية للمعابر مع المحتل الإسباني على مستوى سبتة ومليلية المحتلتين.
وأكدت الجمعية التي يوجد على رأسها المحامي الشهير لحبيب حجي(الصورة)، أن الجهة الداعي لهذه الاحتجاجات هي “جماعة العدل والإحسان التي سلكت مسلكا غير قانوني وغير حقوقي يفسد عمدا الاسلوب الذي بدأه المجتمع المدني بالفنيدق في الضغط على الدولة لارجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي من خلال نداء الفنيدق الذي وجه إلى رئيس الحكومة والذي بصدد هيكلته اكثر وتوسيع قاعدة الملتحقين به ليشكل قاعدة الحوار مع الدوائر الرسمية”.
وأسفرت هذه الاحتجاجات، وفق بلاغ للجمعية حصلت جريدة le12.ma على نسخة منه، عن إيقاف ما يفوق 15 شخصا تم إطلاق سراحهم بإستثناء 4 لازالوا قيد الحراسة النظرية والتحقيق معهم وعلى رأسهم ناشط عضو في جماعة العدل والإحسان ذكر اسمه بيان الجماعة.
وأعلنت الجمعية، إلتحاق فروعها بالمنطقة والهيأة التنفيذية، بنداء الفنيدق من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والتجارية للمدينة وجوارها. واستعدادها لتطوير أرضية العمل به بعيدا عن قوى الإسلام السياسي التي لا تعترف بالمقاربة الحقوقية.
وطالبت الجمعية، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بتغيير اسلوب التعاطي مع قضايا الفنيدق عن طريق مخططات ومسؤولين أكفاء ذوي الكفاءة الفكرية والتنموية لإعادة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده دون التنازل عن القرارات السيادية للمغرب والتفاعل مع نداء الفنيدق بالتحاور مع ممثليه والتعاون معهم.
ودعت الحكومة، إلى اعتبار أن ما وقع، تتحمل فيه السلطات المحلية (باشا الفنيدق) المسؤولية الأكبر في تأزيم الاوضاع والتضييق الممنهج على المواطنين بشكل أعمى وانعدام الحكمة والتبصر والحكامة الإدارية. موضحة ان دور الباشا ليس هو “تصريف اليومي بالتشدد وإنما حل المشاكل وابداع السبل والصيغ”.
وطالبت الجمعية، السلطات المختصة بالإعلان عن الجهة الداعية للاحتجاج خرقا لقوانين الطوارئ وزجا بالمواطنين إلى المجهول والمغامرة بهم وتحميلها كامل المسؤولية وعدم الافلات من العقاب، وإطلاق سراح المعتقلين المستجيبين للدعوة لكونهم ضحايا الدعوة ومجرد ملبين.
وناشدت الجمعية، والي الجهة وعامل المضيق الفنيدق بالاهتمام الشخصي بواقع الفنيدق وفتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني واتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة الأزمة، التي تحول معها سبل العيش عند عدد المتضررين، الى بيع العقارات بأبخس الأثمان لصرفها على العيش اليومي وتحول شريحة أخرى كبيرة إلى عالة على عائلاتها خاصة الموجودة بالخارج او بسبتة المحتلة..”.
