الرباط: le12.ma
كشف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المحاكم سجلت خلال سنة 2020 مليونين و738 ألف و107 قضية جديدة، بانخفاض يوازي 10,83% عن سنة 2019، كما تمكنت من إصدار أحكام في مليونين و600 ألف و240 قضية وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ16%، مشيرا إلى أن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95%، أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101% من المسجل.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، أن غرف محكمة النقض استطاعت البت في 40.561 قضية، متجاوزة العدد المسجل في القضايا بها.
وأفاد المحدث ذاته، أن المحكوم زاد عن المسجل بـ22% ، مشيرا إلى أن الظروف الصحية أدت إلى انخفاض عدد القضايا المسجلة من 51.591 في سنة 2019 إلى 31.448 قضية، أي بنسبة انخفاض توازي 38%، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة بلغ 40.561 قضية، أي بنسبة انخفاض 12%.
وأكد أنه نظرا لتوقف الجلسات بمحكمة النقض خلال فترة الحجر الصحي، فإن عدد قضايا المعتقلين الاحتياطيين قد ارتفع من 1.156 قضية مخلفة عن سنة 2019 إلى 1.381 قضية لم يبت فيها خلال سنة 2020، أي بزيادة 19%، مسجلا أنه رغم أن المحكمة استطاعت أن تبت في 2577 قضية وهو رقم يقترب من العدد المسجل الذي ناهز 2650 قضية تخص معتقلين احتياطيين.
وأضاف عبد النباوي أنه كان لانخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت، نسبيا، تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من القضايا بالمحكمة، الذي انخفض من 50.985 ملفا إلى 41.872، أي بنسبة انخفاض توازي 17%، مؤكدا أن جهود قضاة محكمة النقض لم تتأثر كثيرا بإكراهات الجائحة، مما جعل المردود الإنتاجي للمحكمة في مستوى سنة قضائية عادية.
ومن جهة أخرى، أبرز أن رئاسة النيابة العامة، عملت منذ الأيام الأولى لإقرار الحجر الصحي على وضع برمجيات معلوماتية لتلقي شكايات المواطنين دون ضرورة التنقل للمحاكم، وتم الاهتمام بصفة خاصة بشكايات العنف ضد النساء التي لوحظ ارتفاعها على المستوى العالمي خلال فترات الحجر الصحي، والتي تم إقرارها في العديد من دول العالم، حيث تمكنت النساء من التبليغ عن هذه الأفعال بواسطة عدة منصات رقمية وهاتفية تم وضعها لهذه الغاية.
وأفاد بأن الشهر الأول من الحجر الصحي عرف تسجيل 148 متابعة فقط من أجل العنف ضد النساء، وأن عدد المتابعات خلال فترة الحجر الصحي المتراوحة بين 20 مارس و30 يونيو 2020 ناهز 1.568 متابعة بسبب العنف ضد النساء، أي بمعدل 466 متابعة كل شهر، وهو رقم يظل أقل من الأرقام المسجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي 1.500 متابعة شهريا.
واعتبر الوكيل العام للملك أن العدالة لم تسلم من التأثيرات السلبية للأزمة الصحية المستجد خلال السنة المنصرمة، حيث حرم المواطنون لعدة أشهر من العديد من الخدمات القضائية التي لم يتيسر قضاؤها عن بعد، قبل أن تعود المحاكم إلى فتح أبوابها بشكل تدريجي ابتداء من شهر شتنبر، في إطار صارم من التمسك بالقواعد الحمائية المقررة.
وخلص إلى أن افتتاح السنة القضائية هذا العام يأتي في ظل ظرفية صحية صعبة فرضتها إكراهات الأزمة الصجية، وهو ما يجعل التواصل مع المحيط متوقفا على إجراءات الحماية والتباعد.
