مواكبة: le12.ma

 

من الصعب أن تتخيل أنه قبل بضعة أشهر كان هذا المحل المخصص لبيع المواد شبه الصيدلانية الواقع بأحد الأحياء الشهيرة بمدينة الرباط عبارة عن محل لبيع الفطائر كانت مالكته المقاولة الذاتية شيماء تعلق عليه آمالا عريضة.

وأوضحت شيماء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كثرة الأعباء أنهكتها ودفعتها للتخلي عن مشروعها الخاص ببيع الفطائر بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقه، وحولته إلى محل لبيع المواد شبه الصيدلانية بالرغم من أنها وضعت كل ما تملك في تجارتها التي كانت تأمل في تحسينها وتطويرها أكثر بمدن أخرى.

وأكدت شيماء “كي أجنب نفسي الغرق في المزيد من الديون، كان يتعين علي إعادة التفكير في نموذج تجارتي والانفصال عن الأشخاص العاملين معي والتفكير في بديل آخر لإنقاذ تجارتي”، معتبرة أنه بالرغم من صعوبة الإقدام على هذا الاختيار فإنني راضية عنه ومتفائلة بنجاحه، بفضل البيع الإلكتروني.

وعلى غرار شيماء، يوجد العديد من المقاولين الذاتيين الذين قرروا، جراء الضرر الذي لحقهم من الأزمة، تغيير مسار ومجال اشتغالهم في سياق أزمة كان الاقتصاد خلالها شبه متوقف على مدى أشهر، وتعاني بسببها العديد من المقاولات والوظائف الأمرين حاليا.

وأوضح زكرياء فهيم، رئيس اتحاد المقاولين الذاتيين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “كان يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الأقل ثراء، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولين الذاتيين، مواجهة فترات حجر متوالية وحظر التجول وتقييدات أخرى للتنقل، مما أدى إلى إيقاف الأنشطة المزدهرة وإلحاق ضرر كبير بها”، مسجلا أنه للخروج من الأزمة والانتعاش مجددا كان لزاما على العديد من المقاولين الذاتييت تغيير مسارهم ومجال اشتغالهم.

بالموازاة مع ذلك، أشار المتحدث إلى أن الأزمة الصحية أعطت دفعة للابتكار، مضيفا أن بعض الكيانات استفادت من العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية لتطوير نفسها، بينما نجح آخرون في ابتكار حلول جديدة لتلبية المتطلبات الجديدة للسوق، لاسيما في مجال تصنيع الكمامات الواقية وبعض الأدوات الضرورية الأخرى للامتثال للتدابير الحاجزية.

غير أنه أكد على ضرورة تلقي المقاولين الذاتيين الحد الأدنى من المواكبة “بالنظر إلى كون مخزوناتهم استنفذت بسرعة خلال فترة الأزمة”، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من التحكم في زمام الأمور من خلال توزيع المساعدات المباشرة ليس فقط على الأسر، ولكن أيضا على المقاولات ضمنها المقاولات الصغيرة جدا، في حدود 72% من إجمالي المساعدات، لفائدة المقاولين الذاتيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *