المصطفى الحروشي
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة/السبت، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفجر قضية “حمزة مون بيبي”، محمد المديمي، بأربع سنوات حبسا نافذة.
وجاء الحكم بعد جلسة مارطونية، انطلقت منذ الساعة الـ11 من صباح أمس الجمعة، ودامت حوالي 13 ساعة، للإستماع إلى مرافعات دفاع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي يتابع بتهم، النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وكشف عضو هيئة الدفاع محمد الهيني، قبل ساعات من النطق بالحكم، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، “لازلنا لحد الساعة نترافع في قضية المديمي بعد تسجيل انسحاب دفاع ما سمي بالمطالبين بالحق المدني، المحاكمة انطلقت بابتدائية مراكش ابتداء من الساعة 11 صباحا أي لأكثر من 13 ساعة”.
وتابع الهيني، “تحية لهيئة الدفاع المحترمة، عشنا أطوار محاكمة عادلة بشهادة الجميع”.
وفي تصريح صحفي، مباشرة بعد الحكم، عبر الهيني عن استغرابه وصدمته، وقال: “الحكم صادم، وما كنا نتوقعه، ولن أقول قاسي، لكن لنا الثقة في القضاء الإستئنافي لمراجعة الحكم، لان الحكم الإنتدائى أخطأ”، مضيفا، “المديمي ليس مجرما ولا سارقا ولا خائنا للوطن، وهذا الملف يضر بالوحدة الترابية للمملكة”.
وتم إعتقال مفجر قضية “حمزة مون بيبي”، شهر يوليوز الماضي، على خلفية شكايات، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.
وتضم لائحة المشتكين أيضا، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.
