الرباط:م.س

بعد كلّ “العنتريات” التي حاول أن يضبط على وقعها فترة “تسييره” في فترة سابقة لعصبة الغرب، حُوكم محمد الكرتيلي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ. فوق ذلك، عليه أن يؤدي تعويضا بمبلغ 11 مليونا للطرف المشتكي، إضافة إلى غرامة 5 آلاف درهم لخزينة الدولة…
نهاية متوقَّعة لمتهم بتبديد أموال عمومية قبل سنتين، في خضمّ مسلسل من المتابعات أفلتَ في خضمّها الرئيس السابق من الاعتقال في أكثر من مناسبة، ليتابع في حالة سراح وتُثبت المحكمةالتهمة ضدّه.
رغم ذلك، سيسارع دفاعه إلى استئناف حكم الادانة الابتدائي الصادر  الصادر ضده باسم جلالة الملك عن ابتدائية جراىم الأموال بالرباط، بعد أن فشلت محاولاته “تبرئة” موكله طيلة فترة المحاكمة.
وبينما ظلّ الكرتيلي ينفي التهم الموجَّهة إليه على خلفية تحريك أمين المال السابق في العصبة هذه القضيّة، ابتلع من كان يوصف سابقا ب”السبع بولبطين ” لسانه وكفّ عن عنترياته، التي لم يكن يُشقّ له فيها غبار، مخلفة ورائها ضحايا بعداد قطرات الأمطار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *