بدر الإدريسي
يبدو أن السحر إنقلب على الساحر كما يقول المثل في قضية تطاول المحامية الإبراهيمي على هيئة قضائية في الدار البيضاء، بسبب ملفرائج أمام المحكمة الاجتماعية، أحد أطرافه زوجه المحامي الطهاري.
وأكد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، إستعداده لسلوك جميع الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل محاولة للنيل منسمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونها.
وأدان المكتب الجهوي بالدار البيضاء في بلاغ له ممهور بتوقيع رئيسه الاستاذ محمد رضوان، توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه،لجميع التصريحات المسيئة والمستفزة التي تلفظت بها المعنية بالأمر في حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،ومن أمام مقر المحكمة، بمناسبة ملف قضائي لا زال جاريا، ولم يتم الفصل فيه بعد“.
وأوضح في أعقاب إجتماع طارىء للمكتب عقد مساء اليوم الخميس في الدار البيضاء، أن موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لا زالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأنتنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية،وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية.
وشدد تأكيده التام بأن حقّ التشكّي والتظلّم، حقّ طبيعي ومقدّس مكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد ، وان هناك فرقا بين سلوك إجراءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات ما امام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية فيالتهديد والتشهير الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر .
واعتبر أن ما قامت به المعنية بالأمر من تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، ” وصل بها حدّالتهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، ولم يعد الامر مقتصرا على مجرد تقديم شكاية، وكأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة…”.
وأعلن المكتب تضامنه المطلق واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء، بسبب ما لحقها من “إساءة بالغة منطرف المعنية بالأمر، وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لا زالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيداستعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه“.
ولفت المكتب الانتباه الى أن “القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدّد لكلمتضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك“.
وأكد قرار المكتب بتشكيل لجنة لتتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المعنية بالأمر من تصريحات مسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها ، خصوصا بعدما لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطرالقانونية اللازمة في هذا الصدد.
وأعرب عن قوة ومتانة وسموّ العلاقة التي تجمعه بمهنة المحاماة وخاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء، والتي تعدّ راسخة في الزمن، وقديم قدم القضاء نفسه، بسبب الأهداف المشتركة بينهما في خدمة المواطن وتحقيق العدالة ومصلحة الوطن، ومؤكدا انه “لا يمكن أن تنال منها بأيّ حال من الأحوال تصرفات رعناء شعواء معزولة تنبذها قبل كل شيء الأخلاق الحميدة والأعراف والتقاليد المرعية لمهنة المحاماة نفسها“.
(معدل).. وأخيرا المحكمة تصدر هذا الحكم في قضية “ليلى والمحامي”.. الهيني: “يحيا العدل”
