أشرف الحاج
في تطور جديد لقضية البرلماني “مول البيض” والمستخدمة المتهمة بسرقة بضع من البيض المعيشي، نظرت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، لأول مرة في هذه القضية التي أثارت إهتمام مغاربة الداخل والخارج.
وحسب مصدر جريدة le12.ma عربية، فقد إستمعت المحكمة عن بعد للمتهمة، حول المنسوب إليها، قبل أن تضم تنازل المدعي عن حقه في متابعة المتهمة، لأوراق ملف القضية.
وقضت هيئة المحكمة، بمواصلة محاكمة المتهم من أجل المنسوب إليها، خلال الجلسة الثانية لهذه القضية المزمع إنعاقدها الثلاثاء المقبل.
وإستجابت المحكمة لملتمس دفاع المتهمة، القاضي بتمتيع المتهمة بالسراح، لوجود ضمانات الحضور وتنازل المدعي، حيث قضت المحكمة بمواصلة محاكمة المتهمة في حالة سراح.
وأوضح مصدرنا، أن مواصلة محاكمة المتهم في حالة سراح، رغم تنازل المدعي، يعود إلى كون التنازل لا يسقط الدعوة العمومية، المثارة بموجب جنحة التلبس بجريمة السرقة.
وثيقة حصرية.. هذا ما قام به البرلماني البامي “مول البيض” تجاه العاملة المعتقلة
يذكر انه بعدما جر عليه وعلى حزبه الأصالة والمعاصرة غضب وإستهجان قواعد واسعة من المغاربة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على بعد أشهر من إنتخابات 2021، سارع في قت سابق النائب البرلماني البامي عبد اللطيف الزعيم المعروف ب”مول البيض”، إلى التنازل عن متابعة عاملة في شركة البيض التي يملكها، سبق إن توبعت في حالة إعتقال لاتهامها بسرقة بيض معيشي من شركته.
وذكر مصدر مقرب من قيادة حزب “التراكتور”، أن الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، سابق خلال الساعات الماضية الزمن لوضع نقطة نهاية لهذه القضية التي جعلت برلماني حزب البام، مثار للسخرية عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مصدر جريدة “Le12.ma” عربية، أن وهبي لم يقنع الزعيم بسهولة رغم إستحصاره في حديثه الهاتفي معه، الأبعاد الاجتماعية لتنازله والمشاكل التي قد تعترض الحزب في علاقته بالناخبين، حال رفضه طي هذا الملف بتنازل رسمي.
وتجاوب البرلماني “مول البيض”، مع مطلب وهبي وضغط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع محاميه الأستاذ محمد بشري المحامي بهيئة مراكش، على تنازل رسمي من شركة حنان وأديبة لإنتاج البيض التي يترأس مجلسها الإداري عبد اللطيف الزعيم، عن حق متابعة العاملة المتهمة.
وتنازل المحامي، بشري، نيابة عن عبد اللطيف الزعيم، وفق وثيقة التنازل التي حصلت الجريدة على نسخة منها، عن الشكاية المفتوحة ذات الملف الجنحي تلبسي و المدرجة في جلسة 13/01/2021، وذلك لوقوع الصلح بين الطرفين.