محمد سليكي
أثارت مزاعم غير مؤكدة من طرف وزارة الداخلية، إدعى من خلالها زعيم حزب معارض، أن الوزارة المذكورة تعتزم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب بمناسبة مراجعة قوانين إنتخابات 2021، ردود فعل تهدم مصداقية ذلك التصريح وتطرح علامات إستفهام حول تصريفه إعلاميا إن كان حقيقاً من طرف فاعل حزبي بدل وزارة الداخلية.
ونفى عبد الله صيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية في تصريح لجريدة le12.ma عربية، توصله بشكل رسمي من جهة ذات الصفة بما يؤكد ما راج من أخبار حول عزم وزارة الداخلية إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، معتبرا ان القوانين الانتخابية لم تصل بعد إلى البرلمان.
وأضاف المسؤول الحزبي، في الحقيقة وجب النظر الى الموضوع ليس من زاوية من مع ومن ضد، بقدر ما يجب التعاطي مع الموضوع كونه آلية من آليات دعم تمكين الشباب سياسيا ومحاربة العزوف السياسي وترسيخ الديمقراطية.
ومن جهته تساءل عبد المطلب إعميار، وهو قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، قائلا:” إذا كان قرار التخلي عن لائحة الشباب صحيحا، فالسؤال الذي ينبغي طرحه : من الذي اتخذ هذا القرار؟.هل وزارة الداخلية أم الأحزاب السياسية؟”.
وأضاف إعميار : “إذا كانت وزارة الداخلية هي التي أقرت التخلي عن لائحة الشباب في الانتخابات التشريعية القادمة، فهذا يطرح مجددا السؤال المتعلق بوصاية الداخلية على الأحزاب، وبمصداقية الموقف السياسي في علاقته باستقلالية القرار الحزبي”.
وتابع، “أما إذا كان القرار قد طبخته الأحزاب السياسية فهذا إنقلاب حزبي على مكتسب تتحقق في سياق تاريخي مرتبط بالديناميات الاجتماعية التي رافقت20 فبراير، وجبن سياسي يفسر إلى حد بعيد خوف الأحزاب من شبابها، وإعلان الفشل في احتضان تجارب شبيبية رائدة على قواعد الديمقراطية والتنافس والكفاءة”.
“إنه إعلان موت السياسة بموت الفكرة، والمشروع والغاية”، يورد إعميار في تدوينة له.مضيفا “وحسبنا أن الأمر لا يتعلق بمحاربة” ريع” الشباب، بل بعدم القدرة على إنتاج النخب”.
وعلى غرار باقي زعماء وزعيمة الأحزاب السياسية، كان إدريس لشكر ، قد أكد أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سينخرط بكل مسؤولية في كل المبادرات الشبابية لدعم العمل السياسي وانخراط الشباب وتمكينهم سياسيا.
ودعا الكاتب الوطني للإتحاد الاشتراكي ، خلال استضافته نونبر المنصرم، بمقر الحزب للشبيبات الحزبية لتقديم مذكرتها الترافعية حول تمكين الشباب سياسيا ومحاربة العزوف السياسي ، إلى أن تكون هذه المذكرة مباشرة وبدون مقدمات وتتضمن الخطوط العريضة ومطالب الشباب السياسية ودعم تمثيليتهم خاصة في اللائحة النسائية التي يجب أن تكون شبابية بامتياز وتتضمن نسبة 50 في المائة من النساء الشابات.
وشدد لشكر خلال اللقاء ذاته، على ضرورة محاربة العزوف السياسي ورفع المشاركة السياسية والتفكير في الآليات الضرورية لذلك التي تمكن من رفع منسوب العمل السياسي وترسيخ الديمقراطية ، ووضع قطيعة مع الأساليب السابقة والمحاسبة في إعطاء الإعانات والتمويل المالي .
وبدوره أعرب أخنوش خلال هذه المناسبة عن دعمه وتشجيعه للمبادرات الرامية إلى ترصيد مكتسبات ولوج الشباب للعمل الحزبي، وتقوية التنظيم والتنسيق بين الشباب على اختلاف توجهاته السياسية.
وعبر رئيس التجمع الوطني للأحرار على ترحيب الحزب بهذه المبادرة في وقت تعاني فيه الساحة السياسية من فراغ وعزوف سياسي للشباب، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة استمرار هذا العمل البناء بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
