le12.ma -وكالات
أقرّ إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة قد تراجعت -مؤقتا- عن خطة للزيادة في الضرائب، إثر تسببها في اندلاع احتجاجات “عنيفة” في العاصمة سقط فيها قتيلان على الأقل وجرح كثيرون.
وقال فيليب، في كلمة بالجمعية الوطنية، إنه تقرّرَ تعليق فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 شهور، موضحا أنها “ستخضع لنقاش موسع في البلاد”. وتابع رئيس الوزراء الفرنسي أن رسوم الغاز والكهرباء لن تعرف زيادة، مؤكدا أن “هذا القرار يسري فورا لأجل ضمان الأمان في الشارع”، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي “السترات الصفراء”.
وفي السياق ذاته، اعترف المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، وبأن “الضرائب التي تفرض في البلاد من الأعلى في أوربا”. وقال إن “من تسببوا في أضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات سيحاكمون على قاموا به”، مشددا على أن فرنسا “لن تتساهل مع هذه الممارسات”.
وجاء هذا الإعلان عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء، أمس الاثنين، مع زعماء المعارضة.
ومن جانبه، كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقلّ تلويثا للبيئة. وأضاف ماكرون (السبت الماضي) أنه “لن يتراجع عن أهداف سياسته بسبب الاحتجاجات الأخيرة”.
وكانت “انتفاضة” السترات الصفراء قد اندلعت في 17 نونبر المنصرم، في أكبر تحدّ واجهه أمام ماكرون (40 عاما) وهو يحاول إنقاذ شعبيته، التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية يُنظر إليها على أنها “منحازة للأغنياء”.
وفي خضمّ الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مختلف مدن فرنسا، “عبث” المحتجّون في العاصمة بأرقى الأحياء الباريسية وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطّموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه، في أسوأ اضطرابات تشهدها باريس منذ 1968.
