المصطفى الحروشي
بعد فشل “البيجيدي” في الفوز برئاسة جماعة المحمدية التي عادت لحزب”الأحرار”، في الانتخابات التي جرت الجمعة 25 دجنبر الماضي 2020، تقدم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بدعوى قضائية ضد أربعة مستشارين ينتمون إلى حزبه.
وأفادت مصادر من حزب “اللامبة”، للجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية،بأن العثماني، وضع دعوى قضائية مستعجلة بالمحكمة الإدارية، من أجل تجريد أربعة مستشارين ينتمون إلى حزبه، من عضوية المجلس الجماعي للمحمدية، بعدما صوتوا لصالح التجمعية زبيدة توفيق منافسة إيمان صبير لرئاسة الجماعة.
ووصفت صبير إخوانها بحزب العدالة والتنمية، وأعضاء بمجلس المحمدية، مباشرة بعد خروجها من مقر الجماعة وبعد فشلها في الفوز بكرسي الرئاسة، بـ”الخونة”، مرددة، “المحمدية ستذكر الخونة لي باعو وشراو ولي مورس عليهم الضغظ”.
وأضافت صابر: ”لن أتوقف على عن كشف الحقيقة، لقد مورس التحكم علينا”، موجهة أصابع الإتهام إلى السلطات المحلية بعدم التزام الحياد، كما إدعت أن جهات مسؤولة ونافذة قامت بالضغظ والتأثير على عملية التصويت.
وانتخبت التجمعية زبيدة توفيق التي سبق لها أن تقلدت مسؤولية نائب الرئيس الأسبق مصطفى عنترة، بعدما حصلت على أصوات 25 عضوا، فيما حصلت الرئيسة السابقة إيمان صابر عن حزب العدالة والتمنية التي تم عزلها بقرار من المحكمة الإدارية، على 17 صوتا، من أصل 47 عضوا يمثلون أعضاء مجلس المحمدية، مع غياب 3 أعضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به إيمان صبير الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، ضد قرار عامل المحمدية القاضي باستدعاء المنتخبين المقالين الستة، وعدم تعويضهم، وكذلك في قراره القاضي بفتح باب الترشيح للتنافس على رئاسة المجلس.
