المصطفى الحروشي
قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 30 دجنبر 2020، عزل النائب البرلماني، عبد الكريم شكري من رئاسة وعضوية مجلس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
وحسب مصادر الجريدة الإلكترونية “Le12.ma“، فقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قضية المنازعات الانتخابية التي رفعها عامل إقليم النواصر تحت رقم 2020/7107/52، بعزل عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم النواصر قد وضع يوم 04 دجنبر 2020، طلبا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل عزل شكري من رئاسة الجماعة، بسبب ارتكابه لمخالفات قانونية وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء قرار عزل البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” من رئاسة المجلس الجماعي، بناءا على تقارير المفتشية العامة، لوزارة الداخلية التي أصدرت يوم 04 دجنبر الجاري، قرارا يقضى بتوقيف البرلماني عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر جهة الدار الدار البيضاء سطات، عن مزاولة مهامه، إلى حين عرضه على المحكمة الإدارية، بسبب العديد من الخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في تدبير المجلس الجماعي.
