*مراد بورجى
تلقى الملك محمد السادس الجمعة، مكالمة هاتفية من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هذه المكالمة تهدف إلى تعميق العلاقات بين المغرب وإسرائيل في شتى المجالات.
وتعهد الرئيس الإسرائيلي بتطبيق جميع الالتزامات الواردة في الإتفاق المبرم بينهما.
في حين أن الملك محمد السادس أكد على عمق العلاقة الخاصة التي تربط اليهود المغاربة بالعرش العلوي وملكه.
ولعل أهم ما سيبادر به اليهود المغاربة بعد هذه الاتفاقية، هو ترتيب زيارات للمغرب، لصلة الرحم، ولكن للبحث كذلك عن منازلهم أراضيهم وعقاراتهم التي تركوها بعد هجرتهم .
ومعلوم أن الكثير من هذه العقارات قد تم السطو على البعض منها من طرف عصابات ومافيات العقار بالمغرب.
إذا كانت الرسالة الملكية، التي سبق أن بعث بها الملك محمد السادس لوزيره في العدل بخصوص وضع آليات قانونية ناجعة لمحاربة هذه العصابات ، واسترجاع وحماية العقارات، خصوصا منها عقارات الأجانب التي تم السطو على معضمها، فإن هناك مجهودات مبذولة من طرف القضاء بمختلف هياكله، لاستتباب الأمن العقاري، فيما لازال التشريع يشكل المعضلة لكونه أسهم في تفشي هذه الظاهرة، بدل الانخراط في محاربتها.
أما الرسالة الثانية التي تلتها، والتي وجهها الملك هذه المرة لوزيره في الأوقاف منذ سنتين من أجل وضع إستراتيجية للجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة من عقارات وأراضي الأحباس، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني، أوالمادي، وختمت الرسالة بأمر تفعيلها الفوري وإطلاع الملك على نتائج ذلك.
إلاّ أن الملاحظ هو أن العديد من عقارات الأحباس قد تم السطو عليها ونهبها، بينما لاتزال الرسالة الموجهة لوزير الأحباس على ما يبدو تراوح مكانها.
غياب الأجانب وخصوصًا منهم اليهود المغاربة عن بلدهم المغرب، سهل على عصابات ومافيات العقار عملية السطو التحوز لعدد من عقاراتهم .
لكن عودتهم للبحث عن ممتلكاتهم وممتلكات أجدادهم سيعيد إخراج الملفات من رفوف المحاكم لإعادة النظر فيها وفي أساليب التزوير على أصحابها.
سيسطع من جديد الفصل 104 الذي أدينت به عصابات، فيما استطاع آخرون الإفلات من العقاب لحد الآن.
مكانة اليهود المغاربة اليوم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتأثيرهم على القرارات السيادية للعديد من الدول الأخرى التي قد تحدوا حدوا أمريكا، لابد أن تجد صداها عند ملك البلاد.
وهذا بالضبط ما سيجعل ملك محمد السادس، كرئيس للدولة، يسخر كل الإمكانيات الضرورية، ويضع بين يدي الأمن والقضاء بغرفة خاصة بالعقار، آليات قانونية جديدة وناجعة كفيلة بمحاربة مافيات العقار واسترجاع الممتلكات التي تدعي هذه العصابات أنها أصبحت تمتلكها بقوة القانون الذي جعل يد القضاء مغلولة حتى اليوم في الوصول إلى الحقيقة وإحقاق الحق في بعض الملفات .
والأكيد أن تبادل المعلومات بعد رقمنة الإدارة سيلعب دوره في فضح التلاعبات بالوثائق، واختفاء أخرى، واستصدار صكوك عقارية متعددة من نفس الملكية، والتدليس على بعض المحافظات العقارية لاستصدار الملكية العقارية، بوثائق مزورة، أو غير أصلية، أو غير مطابقة للمسح العقاري و الخرائطي، وهو ما سيعيد إخراج هذه الملفات وتعميق البحث فيها بالمقارنة بين المعلومات المدونة بالمحافظات العقارية والأخرى المتعلقة بالمسح العقاري وما هو مدون بالجرائد الرسمية.
إنها حرب الملك والدولة المتجددة ضد مافيات العقار، التي ستعود إلى الواجهة من جديد مع عودة اليهود المغاربة ..وفي ذلك حماية من الدولة لحق المواطن في الملكية، إذ يعتبر حق الملكية من الحقوق المقدسة، والمحمية دستوريًا بمقتضى الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011.
*مدير وكالة أيس بريس
