العيون: محمد الركيبي
في ظل تحول جهات الصحراء إلى وجهة عالمية للاستثمارات الدولية، عقب توالي الاعتراف بسادة المغرب على الصحراء،عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب، اليوم الخميس، لقاء عن بعد مع الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلةوادي الذهب وجهة كلميم واد نون، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها افتتاحقنصلية بمدينة الداخلة للمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، فضلا عن التطرق لحصيلة المشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية أبلغ، في هذا الصدد، عطف ورضا الملك محمد السادس، الذي يوليه لرعاياه الأوفياء ساكنة الأقاليم الجنوبية، والتي ما فتئت تعبر عن تلاحمها المتين وارتباطها القوي بالعرش العلوي المجيد على مر تاريخ المغرب.
كما وجه تحية تقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية ولكل شيوخ القبائل ولجميع المنتخبين بهذه الأقاليم العزيزة الذين ظلوا جسدا واحدا ملتفا حول رموز المملكة ووحدتها الترابية، وأكدوا في جميع المحطات تشبثهم بثوابت المملكة وبوطنيتهم الصادقة.
من جهتهم، أجمع رؤساء المجالس المنتخبة، في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء، على الإشادة والاعتزاز بوجاهة الاختيارات الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، واستعدادهم، للمساهمة، كل من موقعه في إنجاح هذه المرحلة وفق عقلية جديدةبإمكانها مواكبة النقلة النوعية التي ستعرفها المنطقة التي أضحت اليوم منصة دولية وحاضنة للتنوع الاقتصادي والتنوع الثقافي.
وأضاف البلاغ أنه وعيا بإكراهات المرحلة وما تقتضيه من حاجة إلى التعامل مع الواقع الجديد بمقاربة جديدة قوامها التنمية الشاملة كأولوية إستراتجية، وفي أفق تأهيل المنطقة لاحتضان الجيل الثاني من المشاريع التنموية، فقد تم التأكيد على أن الدولة عازمة على المضي بثباتفي مواصلة تنزيل نموذج تنموي واعد، وذلك من خلال برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة 2016-2021، الذي أصبح الآن واقعا ملموسا من خلال المستويات المتقدمة لنسبة إنجاز المشاريع، حيث أن ميزانية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بلغت 60 مليار درهم، أي حوالي80 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي.
