الرباط: سليكي -بورفيسي-موهيب
كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج التكويني للموظفين الذين سيتكلفون بمهام بنشر المعلومة، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في مارس المقبل.
وأكد بنعبد القادر (في حوار خاص مع موقع “le12.ma” سيبثّ لاحقا) أن اعتماد المغرب لهذا القانون بمثابة تحول في مفهوم الدولة للإدارة وتكريسا لمسار الدمقرطة وتبني قيم الشفافية والانفتاح، إذ لا مجال للاستمرار في تبني مبدأ السر المهني إلا في بعض الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، والتي تبقى محدودة.
وتابع بنعبدالقادر أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد جوانب إصلاح الإدارة وتحديثها. وقال إن “حصيلة تنفيذ إصلاح الإدارة مشرّفة وتحفز على مواصلة الانخراط في هذا الورش”، مضيفا أن هذا الإصلاح لا يتم في إطار النموذج السابق، بل هو إصلاح تحويلي يُحدث القطيعة مع النموذج السابق، “الذي أعطى نتائج مثمرة لكنه استنفد أغراضه ولم يعد صالحا لمواكبة التحولات الطارئة في مجال تدبير المرفق العمومي”.
ووضّح بنعبد القادر، في الحوار ذاته، أن “إلإصلاحات التي عرفتها الإدارة في أوقات سابقة كانت تقنية وجزئية وقطاعية وكانت تتم داخل النموذج نفسه، عكس الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، والآن، والذي يقوم على إصلاح تحولي يستهدف الانتقال الى نموذج جديد للإدارة.
وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح سيكون سياسيا ويروم تجويد الخدمة العمومية، ثم الكفاءة في تدبير الموارد البشرية. وشدد على أهمية تبني ميثاق اللاتمركز الإداري، إذ سيتم نقل بعض الاختصاصات نحو الجهات وتبسيط المساطر الإدارية وتبني ميثاق المرافق العمومية، ومنظومة لتدبير الموارد البشرية وإعداد “باروميتر” لقياس الخدمات، والمضي في رقمنة الإدارة.
وكشف المتحدث ذاته أن التخليق يشكل أحد الأبعاد الأساسية للاصلاح، إلى جانب عقلنة الموارد البشرية ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح.
وفي هذا في السياق، قال محمد بنعبد القادر إن قرار الحكومة القاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة سيخضع للتقييم، مضيفا أن التوجه العالمي يسير نحو الاستقرار في الساعة وعدم اعتماد الازدواجية بسبب انعكاساته السلبية على الإنسان.
