le12.ma
عمّم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا في موقعه استهجن فيه “تجاهل رئيس الحكومة المذكرة المرفوعة إليه بشأن القضايا الاستعجالية المرتبطة بالدخول الاجتماعي والسياسي”، مستنكرا “أسلوب اللامبالاة الذي تعامل به مع المبادرات والمقترحات المتضمنة في مذكرة الإحاطة”.
وتابع الحزب أنه وجّه مذكرة لرئيس الحكومة، ضمّنها بعض مقترحاته المتعلقة بالأولويات القصوى المطروحة على جدول أعمال البلد. لكنّ رئاسة الحكومة لم تتفاعل، وفق المصدر نفسه، مع مبادرات الحزب رغم مضي ثلاثة شهور.
وتابع بلاغ البام أن الحزب يعُدّ ذلك “ضربا من اللامسؤولية في التعاطي مع مقترحات مكون مركزي من مكونات المعارضة البرلمانية وترجمة لسلوك سياسي ومؤسساتي غير لائق، يضرب في العمق فلسفة وتوجهات دستور 2011، بل ويترجم التمثلات غير الديمقراطية لرئاسة الحكومة في تعاطيها مع مبادرتنا. وهي التمثلات التي تُكرّس منطق الهيمنة السياسية والمؤسساتية والاستعلاء المفتقر ولو للحد الأدنى من المسؤولية، ما يتعارض أصلا مع منطوق ومرامي الاختيار الديمقراطي الوارد في تصدير الدستور، فضلا عن أنه يكشف تهافت وزيف شعار “حكومة الإنصات والإنجاز” الذي يتبجّح به رئيس الحكومة.
وأضاف الأصالة والمعاصرة أنه اقترح “مبادرات تتعلق بالإستراتيجية المندمجة للشباب وتدابير عملية مرتبطة بمجال التكوين المهني في أبعاده الوطنية والجهوية ومقترحات متعلقة بتحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ومبادرات التشغيل الذاتي والمقاولات الاجتماعية وكذا الآليات الكفيلة بدمج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم. كما تقدّمَ بمقترحات إجرائية مرحلية تهمّ البرامج والسياسات الوطنية قيد المراجعة في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. وتفاعلا أيضا مع التوجيه الملكي المرتبط بضرورة “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”.
واقترح البام على الحكومة أيضا “مشروع مقترح “إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي” وجملة من التدابير المتعلقة بوضع الإطار المنهجي لتحقيق التكامل والفعالية المنتظرة من الحوار الاجتماعي بتوطيد دعائمه المؤسساتية، وطنيا وجهويا، وكذا بتوسيع أطرافه ومجالاته الموضوعاتية”.
وأضاف بلاغ البام أن الحزب عبّر عن استعداده، من موقعه في المعارضة، لـ”الإسهام والمتابعة النقدية البنّاءة للعديد من الأوراش التشريعية الموضوعة على جدول أعمال بلادنا، ومنها على وجه الخصوص، تلك المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والمراكز الجهوية للاستثمار”.
وعبّر الحزب في بلاغه عن “استنكاره الشديد التجاهل المقصود” لمبادراته من قبَل رئاسة الحكومة، “ما يعاكس عمليا إرادة المغرب ترسيخ قواعد الاختيار الديمقراطي المستند إلى الأدوار التكاملية بين الأغلبية والمعارضة”. وتابع المصدر أن ذلك “يعاكس الوضع مستلزمات العمل المشترك من أجل مجابهة الأوضاع العامة في سياق اجتماعي مطبوع بمسببات وعوامل الاحتقان والأزمة الاجتماعية”، واصفا سلوك رئاسة الحكومة بـ”السلوك المفتقر إلى اللياقة” ليعبرّ عن شكوكه في “ما إذا كان رئيس الحكومة قد استوعب أصلا الرسائل البليغة التي ما فتئ جلالة الملك يذكّر، بمقتضاها، الفاعلين المؤسساتيين والحزبيين بضرورة تجاوز المنطق القديم والتشبع بفضائل المجابهة الجماعية والتشاركية للتحدّيات الجمة والمتفاقمة، بعد قرابة “سبع سنوات عجاف” من “الشعبوية والمهاترات التي ضيّعت على بلادنا فرصا حقيقية للتقدم الى الأمام”.
وختم البام بلاغه بالتشديد على أنه “إذا كان سلوك رئاسة الحكومة يسهم في تعطيل العديد من أوراش العمل الموضوعة في أولويات الرّهانات المستعجلة، فإننا نعتبر في المقابل أنه يسائل أيضا تمثلات مفهوم الديمقراطية والعمل المؤسساتي عند رئيس الحكومة”.. مساهما في “تكريس الأزمة الاجتماعية بالمزيد من هدر الزمن الاجتماعي والتشريعي والسياسي، وبالنتيجة هدر وكبح فرص وإمكانات التطور الوطني”.
