في مقال له تحت عنوان:« قرار الولايات المتحدة الأمريكية بين السيادية و المطلق »، يقدم الدكتور الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية في منطقة الساحل، قراءة تحليلية قانونية وسياسية وجيو إستراتجية، لمصير قرار الرئيس ترامب على عهد الرؤساء القادمون لواشنطن، وذلك عبر وقوفه عند 10 حقائق..تنشرها الجريدة الإلكترونية le12.ma عربية كمساهمة في محاربة التشويش الجزائري وأعداء المغرب، على مصداقية القرار الأمريكي و محاولاتهم اليائسة للنيل من الانتصارات المتتالية للدبلوماسية الملكية المؤازرة بالإجماع الوطني في دعمها ومساندتها.
إليكم مقالة الدكتور الروداني:
*الشرقاوي الروداني
استوقفتني بعض النقاشات التي أصبحت تطفو على السطح حول مآلات القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية بعد الرئيس دونالد ترامب.
بالإضافة أننا نتكلم عن دولة هي مايسترو في سمفونية العلاقات الدولية وخاصة في مجلس الأمن، و سياسة متعددة الأطراف، للمملكة المغربية علاقات إستراتيجية متعددة الأبعاد مع واشنطن.
وبالتالي فإن من المهم أن نقر باستحالة لأي رئيس أمريكي إلغاء مثل هذه المراسيم و القرارات المرتبطة بمعادلات كبيرة، ذات الصلة بالعلاقات الدولية والعلاقات الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية للعدة اعتبارات سياسية داخلية و إستراتيجية يمكن أن نلخصها في التالي:
أولا، القرار يتسم بالبرغماتية و الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخد قرارتها بناءاً على العواطف فالكل مدروس و مسطر له على جميع الجوانب.
الفرق بين الجمهوريين و الديمقراطيين، يبقى في الأسلوب و تقييم الظروف الزمكانية، لكن الهدف يبقى نفسه وهو مصالح الولايات المتحدة الامريكية و أمنها القومي.
في جل ملفات الإدارات الأمريكية، تبقى الإستراتيجية محددة و غير قابلة للنقاش على إعتبار أنها كانت موضوع تقييم شامل و كامل من لدن مؤسسات تشكل العمود الفقري للإدارات الأمريكية، بينما قد تتغيير في بعض الأحيان التكتيكات في الزمان والمكان.
ثانياً، نحن نتكلم عن دولة أمة، فالمملكة المغربية تبقى محورية في الهندسة الدبلوماسية و العسكرية للواشنطن في الشرق الأوسط، و المتوسط و إفريقيا. و من ثمة فالقرار له أبعاد جيواستراتيجية و جيوأمينة.
ثالثاً، إجراء مثل هذا ستكون له انعاكسات خطيرة على المستوى السياسي الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية، و الذي يمكن أن يفتح صراعاً كبيراً ستكون له تداعيات على التماسك الداخلي و علاقات الأحزاب السياسية بمؤسسات ذات أهمية قصوى بالنسبة لأي إدارة امريكية كالبنتاغون.
رابعا، مصداقية الولايات المتحدة الامريكية، ستكون على المحك على المستوى الدولي و مثل هذا النوع من القرارات المستبعدة، لن تشجع على أجواء الثقة بين واشنطن و شركائها الاستراتيجيين، ككوريا الجنوبية، اليابان، الهون كونغ و دول الخليج….
خامساً، ستكون هدية للروسيا ، و حتى الصين، و التي ستتقوى في مثل هذه الأوضاع و ستشكل انتصاراً لمقاربات موسكو في معادلاتها و علاقاتها مع حلفائها التقليديين في القوقاز و أماكن الصراع مع واشنطن و من ثمة ضربة قوية لسيادة القرار الأمريكي.
سادساً، لا يمكن أن نقارن بين قرار الرئيس ترامب فيما يخص إتفاقيات المناخ الموقعة في باريس و لا حتى موضوع النووي الإيراني اللذين يبقيان أحداث زمكانية محددة و مرتبطة بسياسة متعددة أطراف بأبعادها و تأثيراتها الجيواستراتيجية الدقيقة على الأمن القومي الامريكي، مع قرار مغربية الصحراء لان الفارق شاسع و ليس المكان للافاضة فيه،
سابعا، المملكة المغربية لها علاقات مع مؤسسات الدولة في واشنطن و التي تطمح للهندسة موازين القوى في المنطقة و في أفريقيا و عليه، فإن فتح قنصلية بالداخلة يدخل في إستراتيجية شاملة للولايات المتحدة الامريكية في الجنوب المغربي و القارة برمتها…
ثامنا، إعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي..
تاسعا، من المنتظر توقيع اتفاقيات جد مهمة توازي أكثر ما تم الإقرار به والذي شملته خريطة الطريق الموقعة عند زيارة وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إلى الرباط،
عاشراً، للمملكة المغربية أصدقاء مؤثرون و موثوق بهم في أمريكا و في جميع مؤسساتها و بالتالي فلا خوف على مستقبل المغرب و لا على صحرائه، فضلا عن كون عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب ليست مسألة للنقاش و المساومة فهي قضية أمة بكاملها.
*خبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية في منطقة الساحل
