الرباط: le12.ma
أجرى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء 08 دجنبر 2020، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور، “سيسار ليتاردو كايسيدو”، والذي كان مرفوقا برئيس مجموعة الصداقة الإكوادورية المغربية ” خوصي سيرانو سالغادو” تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين.
وخلال هذا اللقاء، عبر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور “سيسار ليتاردو كايسيدو” عن اعتزازه بهذا اللقاء وما يكتسيه من أهمية لتجديد الالتزام بالعمل المشترك على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الإكوادوري والمغربي، حيث ذكر في هذا الصدد بأهمية زيارة وفد برلماني برئاسة عبد الحكيم بن شماش لجمهورية الإكوادور منتصف السنة الماضية، وما كرسته من رغبة حثيثة في العمل المشترك من أجل رسم خارطة طريق تمكن من مواجهة التحديات والقضايا المشتركة.
كما أبرز المسؤول الإكوادوري أهمية جهود المملكة المغربية في دعم وتعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب وخاصة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب يعد حاليا عضوا ملاحظا لدى أهم وأكبر التجمعات السياسية والاتحادات الاقتصادية والهيئات البرلمانية الجهوية والإقليمية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو ما يؤهله ليكون مخاطبا ومحاورا متميزا وأساسيا للمنطقة في العالمين العربي والإفريقي.
وبخصوص تطورات الوضع بالحدود المغربية الموريتانية، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور، أنه من خلال اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش بالعاصمة كيتو، كان قد تسلم مذكرة تفصيلية حول الحقيقة التاريخية والحيثيات القانونية للنزاع، كما أخذ علما في مباحثات اليوم بالعديد من المعطيات والتطورات والمستجدات.
وفي هذا الصدد أبرز المسؤول الإكوادوري، أن من الأركان والدعائم الأساسية للسياسة الخارجية لبلده، احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن دعم الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور وتقديرها الإيجابي للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2020، وكذا دعم المؤسسة التشريعية للإكوادور ومساندتها للمغرب في جهوده لضمان الاستقرار والأمن في محيطه الإقليمي من خلال تدخله السلمي، الذي يحترم القانون الدولي وآليات التعايش السلمي وتنمية الشعوب، لضمان حرية النقل المدني والتجاري بحدوده مع إفريقيا، ينسجم مع هذه المرتكزات السالفة الذكر ومع قناعته بضرورة الحرص على الأهمية القصوى للحفاظ على السلام في منطقة شمال أفريقيا.
وفي ختام كلمته، أكد “سيسار ليتاردو كايسيدو” أن الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور ستصدر بلاغا رسميا بهذا الشأن لدعم الموقف المغربي ولتأكيد استعدادها الدائم لدعم كل القضايا العادلة وفق قواعد الحوار السياسي والتفاوض السلمي ضمانا لحقوق الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
من جهته ذكر رئيس مجلس المستشارين، بأهمية زيارته على رأس وفد برلماني الى جمهورية الاكوادور شهر يونيو من سنة 2019، وما تخللها من لقاءات ثنائية متميزة، وضمنها المباحثات التي أجراها بمقر الجمعية الوطنية لجمهورية الاكوادور، مع الرئيس “سيسار ليتاردو كايسيدو”، والتي أكد خلالها الجانبان على عمق القيم والقواسم المشتركة بين المغرب والاكوادور وما توفره من فرص كبيرة تستلزم العمل المشترك بروح الانتصار لتطلعات وطموحات الشعبين المغربي والاكوادوري من خلال بلورة برامج عمل ومبادرات ملموسة تستجيب للتحديات المطروحة خاصة تلك المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس المستشارين، تطورات الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وخصوصا ما عرفته الحدود المغربية الموريتانية من توغل غير قانوني ولا شرعي لميليشيات “البوليساريو” منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي”للكركرات”وما رافقه من أعمال وممارسات إجرامية وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري.
وفي هذا الصدد، أكد بن شماش، أن المغرب قد فسح ما يكفي من المجال لإيجاد حل دبلوماسي من خلال تنبيهه للمنتظم الدولي وللأمم المتحدة بخطورة الأعمال الترهيبية والإجرامية لمليشيات البوليساريو على الأمن والاستقرار بالمنطقة، بل وخطورتها على المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.
ومن خلال تذكيره بهذه المعطيات، أكد بن شماش، أن المغرب بعد طول ضبط للنفس وانتظار ما قد تسفر عنه المساعي السلمية، وأمام استمرار إغلاق المعبر الحدودي جراء أساليب العصابات التي استعملتها مليشيات البوليساريو، لم يكن أمامه خيار آخر سوى القيام بواجبه الشرعي في تأمين المعبر وحرية وسلامة وانسيابية تنقل الأشخاص والمواد التجارية والبضائع،حيث أصدر جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، تعليماته السامية لاستعادة حرية التنقل بمعبر “الكركرات”، وتأمينه وفتحه أمام النقل المدني والتجاري، بشكل سلمي، ودون إطلاق رصاصة واحدة ولا أي تهديد لسلامة المدنيين.
كما أكد رئيس مجلس المستشارين في ختام إحاطته لنظيره الإكوادوري، على أن المغرب وفق ما أكده الملك محمد السادس في اتصاله ليوم الاثنين 16 نونبر، مع “أنطونيو غوتيريش”، سيواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية، حيث أكد جلالته، بنفس المناسبة على أن المملكة المغربية ستستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حضر اللقاء إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، كل من عبد القادر سلامة، وعبد الوهاب بلفقيه، و عبد الكريم لهوايشري، و ثريا لحرش، أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الإكوادورية بمجلس المستشارين.
