الرباط: le12.ma

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة.

وذكرت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن من بين 12,6% من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر شهرا الماضية، كان 7,7% منهن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 4,9% كن ضحايا للعنف النفسي و3% للعنف الجسدي.

وأضافت أن النساء الحضريات هن الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله، إذ يبلغ معدل انتشار العنف بالوسط الحضري 15,6%، أي ضعف النسبة المسجلة في الوسط القروي (6,1% ).

كما أن 9,5%  من النساء الحضريات كن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 4,2% بالوسط القروي، فيما تعرضت 3,7% من النساء الحضريات للعنف الجسدي (1,5% بالوسط القروي)، و6,2% منهن عانين من العنف النفسي (2,6% بالوسط القروي).

وحسب المندوبية، فإن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا قد خلفا 12,2% من الضحايا الحضريات مقابل 5,3% بالوسط القروي.

وأشارت، ضمن المذكرة ذاتها، إلى أن العنف الجنسي في الفضاء العام يمثل وحده 50% من جميع حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء، بغض النظر عن فضاءات العنف، و81% من العنف الجنسي الذي تتعرض له في الفضاءات غير الفضاء الزوجي.

ولفتت المذكرة إلى أن العنف، وكيفما كان شكله، يؤثر بالخصوص على الفتيات والشابات من 15 إلى 24 سنة 

(22%)، والعازبات (27%)، والتلميذات والطالبات 

(36,5%)، والنساء ذوات التعليم العالي (23%)، والعاملات (23 %).

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16.

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل التراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات من عينة ضمت 12 ألف فتاة وامرأة و ثلاثة آلاف ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من إنجاز هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *